السودان: دولة بعملتين
الخبر بدأت أوراق نقدية سودانية جديدة بالتداول في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، تحمل توقيع حسين يحيى جنقول، "محافظ" البنك المركزي الموازي في نيالا. وفي 11 مايو، أصدرت...

الخبر
بدأت أوراق نقدية سودانية جديدة بالتداول في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، تحمل توقيع حسين يحيى جنقول، "محافظ" البنك المركزي الموازي في نيالا. وفي 11 مايو، أصدرت حكومة "تأسيس" الموازية غير المعترف بها مرسوماً بإنشاء "مجلس انتقالي للعملة"، في خطوة تُمأسس فعلياً الانقسام المالي داخل البلاد.
الخلفية
منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، شهد السودان تصدعاً مؤسسياً متصاعداً امتد تدريجياً من ساحة المعركة إلى كل ركائز الدولة. في أواخر عام 2024، أصدرت الحكومة المركزية قراراً باستبدال فئات نقدية معينة، وهو ما رفضته قوات الدعم السريع رفضاً قاطعاً – مما أوجد نظامين نقديين متوازيين وعمّق الهوة الاقتصادية بين المنطقتين. وفي عام 2025، أسست قوات الدعم السريع حكومة "تأسيس" الموازية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وبدأت تتولى وظائف الدولة، من صرف رواتب الموظفين المدنيين إلى إدارة الخدمات العامة. وبلغ هذا المسار منعطفاً جديداً في مايو 2026 مع إنشاء مجلس انتقالي للعملة وتعيين محافظ لبنك مركزي موازٍ في نيالا، ما يعني نقل أدوات السيادة النقدية من الحكومة المعترف بها دولياً إلى سلطة موازية تسعى لتعزيز شرعيتها الخاصة.
أهمية الأمر بالنسبة للولايات المتحدة
يثير بروز نظام مالي موازٍ خارج سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً مخاوف أمريكية بشأن الرقابة على التدفقات المالية واحتمال استغلالها في أنشطة غير مشروعة. كما يُعقّد أي مسار نحو تسوية سياسية موحدة تدعمها واشنطن، ويزيد من صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
التداعيات الداخلية
على المستوى الداخلي، يُرسّخ هذا التطور واقع اقتصادين شبه منفصلين داخل دولة واحدة. فضخ كميات كبيرة من النقد في السوق دون غطاء إنتاجي يُغذي التضخم ويُآكل القوة الشرائية للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، فيما تتعطل التجارة والتحويلات المالية بين المنطقتين في غياب أي آلية تسعير موحدة. وقد كشفت أزمة السيولة التي أعقبت تحديد سقف عمولات التحويل بنسبة 15% في أبريل 2026 عن هشاشة النظام المالي الناشئ في مناطق قوات الدعم السريع وعجزه عن تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين. كما يتنامى الاعتماد على العملات الأجنبية كبديل غير رسمي، مما يُضعف قدرة أي طرف على فرض سيطرة نقدية فعلية في المستقبل.
التداعيات الإقليمية
على المستوى الإقليمي، يُشكّل تداول عملة موازية غير معترف بها مصدر قلق للدول المجاورة كمصر وإثيوبيا وتشاد، التي قد تتأثر أسواقها بتدفق هذه الأوراق النقدية عبر الحدود في غياب أي رقابة. كما يفتح الباب أمام تسييس الملف المالي في سياق التنافس الإقليمي على النفوذ، حيث قد تسعى أطراف خارجية إلى دعم النظام المالي الموازي أو تقويضه بما يخدم مصالحها في تشكيل مستقبل السودان. ويُضاعف من خطورة ذلك أن استمرار الفراغ التنظيمي قد يحوّل بعض المناطق الحدودية إلى ممرات لغسل الأموال والتحايل على العقوبات، مما يُهدد الاستقرار المالي لمنطقة القرن الأفريقي بأسرها.
التقييم
ما يجري في السودان ليس مجرد أزمة نقدية عابرة – بل هو تجسيد لمنطق التقسيم الفعلي للدولة. حين يُصدر فصيل مسلح عملته الخاصة ويُنشئ بنكاً مركزياً ويصرف رواتب الموظفين المدنيين، فهو لا يُدير أزمة، بل يبني دولة موازية بأدوات السيادة ذاتها. والخطر الحقيقي لا يكمن في الأوراق النقدية بحد ذاتها، بل فيما تُرسّخه: فكلما طال أمد هذا الانقسام المالي، تعمّقت الهوة بين اقتصادَي المنطقتين، وتراكمت المصالح المحلية والإقليمية في الإبقاء على الوضع القائم. وهذا بالتحديد ما يجعل أي تسوية سياسية مستقبلية أشد تعقيداً – إذ لن تتطلب مفاوضات سياسية فحسب، بل إعادة دمج كاملة لنظامين نقديين ومصرفيين وإداريين متباينين. ومن المنظور الأمريكي، يستدعي هذا الملف اهتماماً استباقياً لا ردّ فعل: فالفراغ التنظيمي الذي يتشكّل اليوم في القطاع المالي بمناطق سيطرة قوات الدعم السريع قد يتحوّل إلى ثغرة هيكلية يصعب سدّها – سواء من حيث غسل الأموال أو قدرة الكيانات المشمولة بالعقوبات على التحايل على التدابير المالية الدولية.
المزيد عن الاقتصاد
مصر – جدل متصاعد حول تعديل الدستور:
القضية يتصاعد الجدل في مصر حول احتمال تعديل الدستور مجدداً، بعد أن انتقل من الفضاء الإعلامي إلى دوائر أقرب إلى الأوساط البرلمانية والحزبية. والسؤال المحوري ليس دستورياً بحتاً…
هل تعود السوق السوداء للعملة في مصر؟
الخبر تواصل السلطات المصرية حملتها على تجار العملة غير الرسميين، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قضايا تداول عملات أجنبية تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه مصري…
هشاشة المضائق – شرارة اقتصادية عالمية
الخبر: ما كشفته الحرب الإيرانية-الأمريكية ليس مجرد هشاشة مضيق هرمز – بل هشاشة المنظومة الاقتصادية العالمية بأسرها. سبع دول رئيسية منتجة للطاقة، تمثّل حصة كبيرة من…
نزاع تجاري جديد بين واشنطن وبروكسل
الخبر رفعت إدارة ترامب الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15% إلى 25%، في خطوة أُعلن عنها في الأول من مايو 2026. ويأتي القرار رداً على ما تصفه واشنطن بإخفاق الاتحاد الأوروبي في…



