مصر – جدل متصاعد حول تعديل الدستور:
القضية يتصاعد الجدل في مصر حول احتمال تعديل الدستور مجدداً، بعد أن انتقل من الفضاء الإعلامي إلى دوائر أقرب إلى الأوساط البرلمانية والحزبية. والسؤال المحوري ليس دستورياً بحتاً…

القضية
يتصاعد الجدل في مصر حول احتمال تعديل الدستور مجدداً، بعد أن انتقل من الفضاء الإعلامي إلى دوائر أقرب إلى الأوساط البرلمانية والحزبية. والسؤال المحوري ليس دستورياً بحتاً – بل هو سياسي في جوهره: ماذا سيحدث بعد انتهاء الولاية الرئاسية الحالية في عام 2030؟
الخلفية
عُدّل الدستور المصري في عام 2019، حيث مُدّدت الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست، وأُتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لولاية ثالثة في عام 2024 تنتهي في 2030. ولا تُجيز المادة 140 بصيغتها الحالية أكثر من ولايتين رئاسيتين متتاليتين، ما يعني أن أي استمرار بعد عام 2030 يستلزم تعديلاً دستورياً مباشراً أو ترتيبات دستورية جديدة.
عادت الدعوات إلى التغيير في أثواب مؤسسية – من توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ إلى مراجعة باب نظام الحكم – قبل أن تتحول إلى مقترحات أكثر صراحة تستهدف الولاية الرئاسية ذاتها. فقد دعا رئيس حزب الوفد السابق عبد السند يمامة إلى تعديل باب نظام الحكم، مستدلاً بأن استقرار مصر مرتبط بشخص الرئيس أكثر من ارتباطه بالنصوص الدستورية.
من الناحية الإجرائية، تشترط المادة 226 موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب قبل طرح أي تعديل على استفتاء شعبي. وقد منحت الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في يناير 2026 مؤيدي الرئيس أغلبية عددية كافية لتمرير أي تعديل. غير أن المادة 226 ذاتها تتضمن قيداً صريحاً يحظر تعديل الأحكام المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل يهدف إلى توفير ضمانات إضافية.
التداعيات
يرى المعارضون لإعادة فتح هذا الملف أن التعديلات الدستورية المتكررة خلال فترات قصيرة تحوّل الدستور من إطار حاكم إلى أداة سياسية قابلة لإعادة الكتابة حسب الطلب. وتشير أستاذة العلوم السياسية إكرام بدر الدين إلى أن الدساتير تتطلب قدراً من الاستقرار والاستمرارية، وأن أي تعديل مستقبلي ينبغي أن يحظى بتوافق مجتمعي واسع. كما يرى المنتقدون أن غياب آليات واضحة لانتقال السلطة يمثل خطراً بنيوياً يتجاوز أي مادة دستورية بعينها.
يستند المؤيدون لتعديل محتمل إلى ثلاث حجج: عدم الاستقرار الإقليمي وقيمة استمرارية القيادة بوصفها عامل استقرار؛ والحاجة إلى استكمال المشاريع الوطنية الكبرى والإصلاحات الاقتصادية؛ والرغبة في إعادة هندسة النظام السياسي للتخلص مما يصفونه بـ"إرث دستور 2012".
التقييم
حتى الآن، لم تُعلَن أي خطوة رسمية. وما يجري لا يزال محصوراً في تصريحات فردية ونقاشات إعلامية وبرلمانية غير مكتملة. لكن السابقة المصرية دالّة: فمسار 2019 بدأ بالطريقة ذاتها تماماً قبل أن يتطور إلى عملية برلمانية واستفتائية متكاملة.
السيناريو الأرجح على المدى القريب هو "جسّ نبض" مبكر دون اتخاذ إجراء رسمي، مع احتمال فتح الباب عبر مدخل أقل حساسية كصلاحيات مجلس الشيوخ أو قانون الإدارة المحلية، تمهيداً للأحكام المتعلقة بالرئاسة في مرحلة لاحقة. والعامل الحاسم هو ما إذا كانت الإرادة السياسية الرسمية ستنضم إلى هذا النقاش – فإن حدث ذلك، فإن الأغلبية البرلمانية القائمة تجعل المسار الإجرائي قابلاً للتنفيذ.
المزيد عن الاقتصاد
السودان: دولة بعملتين
الخبر بدأت أوراق نقدية سودانية جديدة بالتداول في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، تحمل توقيع حسين يحيى جنقول، "محافظ" البنك المركزي الموازي في نيالا. وفي 11 مايو، أصدرت...
هل تعود السوق السوداء للعملة في مصر؟
الخبر تواصل السلطات المصرية حملتها على تجار العملة غير الرسميين، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قضايا تداول عملات أجنبية تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه مصري…
هشاشة المضائق – شرارة اقتصادية عالمية
الخبر: ما كشفته الحرب الإيرانية-الأمريكية ليس مجرد هشاشة مضيق هرمز – بل هشاشة المنظومة الاقتصادية العالمية بأسرها. سبع دول رئيسية منتجة للطاقة، تمثّل حصة كبيرة من…
نزاع تجاري جديد بين واشنطن وبروكسل
الخبر رفعت إدارة ترامب الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15% إلى 25%، في خطوة أُعلن عنها في الأول من مايو 2026. ويأتي القرار رداً على ما تصفه واشنطن بإخفاق الاتحاد الأوروبي في…



