الأحد، 15 نوفمبر 2026
بحثEnglish
ذا نيكسس بريف

أخبار وتحليلات من الشرق الأوسط والقرن الأفريقي والخليج

نزاع تجاري جديد بين واشنطن وبروكسل

الخبر رفعت إدارة ترامب الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15% إلى 25%، في خطوة أُعلن عنها في الأول من مايو 2026. ويأتي القرار رداً على ما تصفه واشنطن بإخفاق الاتحاد الأوروبي في…

3 دقائق للقراءة
نزاع تجاري جديد بين واشنطن وبروكسل
مشاركة

الخبر رفعت إدارة ترامب الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15% إلى 25%، في خطوة أُعلن عنها في الأول من مايو 2026. ويأتي القرار رداً على ما تصفه واشنطن بإخفاق الاتحاد الأوروبي في تنفيذ اتفاقية "تيرنبيري" التجارية الموقّعة عام 2025، التي ألزمت بروكسل بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية وفتح حصص تعريفية للمنتجات الزراعية الأمريكية، مقابل تحديد سقف الرسوم الأمريكية على سلع الاتحاد الأوروبي عند 15%. وتؤكد المفوضية الأوروبية أن التنفيذ يسير عبر القنوات التشريعية المعتادة، في حين تستغل الإدارة الأمريكية هذا التأخير ورقةَ ضغط.

الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة تُعدّ الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق لصادرات السيارات الأوروبية بعد المملكة المتحدة، إذ بلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي من المركبات 31 مليار يورو في عام 2025، ما يمثّل 25% من إجمالي واردات السيارات الأمريكية. وهذا يجعل قطاع السيارات الأوروبي شديد الحساسية تجاه أي تصعيد جمركي، ويمنح واشنطن نفوذاً تفاوضياً حقيقياً. غير أن هذه الخطوة تأتي في لحظة داخلية حرجة: فقد بلغ معدل التضخم السنوي 3.3% في مارس – وهو أعلى مما كان عليه عند تولّي ترامب منصبه – فيما لا تتجاوز نسبة تأييده في الملف الاقتصادي 30% وفقاً لأحدث استطلاعات AP-NORC. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، تسعى الإدارة إلى إظهار صورة الحزم التجاري حتى لو كان ذلك على حساب الاستقرار الخارجي، وهي مقامرة سياسية محفوفة بالمخاطر.

التداعيات

بالنسبة للولايات المتحدة: على المدى القصير، قد تستفيد بعض قطاعات التصنيع المحلية – لا سيما صناعة السيارات في ولايات مثل ميشيغان وأوهايو – من تراجع المنافسة الأوروبية. لكن هذا المكسب المحدود يأتي بتكلفة أوسع: ارتفاع أسعار السيارات على المستهلك الأمريكي في سوق يعاني أصلاً من تصاعد التضخم، وتآكل ثقة الأسواق في استقرار السياسة التجارية الأمريكية. كما تجد الشركات الأمريكية التي تعتمد على قطع غيار أوروبية في سلاسل إمدادها نفسها أمام ضغوط تكاليف إضافية. وعلى الصعيد الجيوسياسي، يُضعف هذا التصعيد التماسك عبر الأطلسي في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى حلفائها الأوروبيين لمواجهة تحديات أكبر، بما في ذلك الصين وإيران.

بالنسبة لأوروبا: تقع الضربة الأشد مباشرةً على ألمانيا أولاً – بوصفها قلب صناعة السيارات الأوروبية – تليها إيطاليا والمجر ودول أخرى تعتمد مصانعها بشكل كبير على التصدير إلى السوق الأمريكية. فرسوم بنسبة 25% على صادرات بلغت قيمتها 31 مليار يورو في عام 2025 تعني إما فقدان حصة سوقية أو تآكل هوامش الربح. وتواجه شركات مثل بي إم دبليو ومرسيدس وفولكسفاغن خيارين مُكلفين: نقل جزء من إنتاجها إلى الأراضي الأمريكية – ما يؤدي إلى خفض الوظائف في أوروبا – أو التوجّه نحو أسواق بديلة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ذات عوائد أقل استقراراً. فضلاً عن ذلك، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه في وضع سياسي داخلي صعب: فأي ردّ انتقامي سيضرّ بمصالح دول أعضاء تتباين مواقفها، مما يُضعف تماسك الموقف التفاوضي الأوروبي.

هل يمكن أن تمتد التداعيات إلى أطراف أخرى؟ نعم، وتتحرّك هذه التداعيات في ثلاثة اتجاهات. أولاً، آسيا والصين تحديداً: إذا أعادت شركات السيارات الأوروبية توجيه صادراتها نحو الأسواق الآسيوية لتعويض خسائرها الأمريكية، فستجد نفسها في منافسة مباشرة مع الصناعة الصينية في عقر دارها، بينما قد تنتهز بكين الفرصة لاختراق الأسواق الأوروبية أو الإقليمية التي يتراجع فيها الحضور الأمريكي. ثانياً، الأسواق الناشئة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية: مع سعي الشركات الأوروبية إلى تنويع أسواقها، ستشتدّ المنافسة بين المنتجات الأوروبية والصينية والأمريكية في هذه الأسواق. وقد تجد الدول الأفريقية المستوردة للسيارات خيارات أوسع على المدى القصير، لكنها تواجه خطر الارتهان لصراعات لا تملك أدوات للتأثير فيها. ثالثاً، الاقتصاد العالمي في سياق أزمة هرمز: فالتداعية الأخطر ليست مباشرة بل تراكمية – إذ يعاني الاقتصاد العالمي أصلاً من ارتفاع أسعار النفط والطاقة بسبب إغلاق المضيق، وإضافة طبقة جديدة من الرسوم الجمركية فوق هذا الضغط يخلق ظروفاً مثالية لركود تضخمي يطال الجميع، محوّلاً النزاع عبر الأطلسي من خلاف ثنائي إلى عامل تسريع لتفكّك النظام التجاري متعدد الأطراف.

ما ينبغي متابعته اليوم الردّ الرسمي للمفوضية الأوروبية على القرار، وأي تحركات تشريعية داخل البرلمان الأوروبي لتسريع تنفيذ اتفاقية تيرنبيري، وتصريحات كبرى شركات السيارات الألمانية – التي ستكشف مدى الاستعداد لاستيعاب الصدمة أو المطالبة بتدخل حكومي.

مشاركة
تابع القراءة

المزيد عن الاقتصاد

عرض الكل

مصر – جدل متصاعد حول تعديل الدستور:

القضية يتصاعد الجدل في مصر حول احتمال تعديل الدستور مجدداً، بعد أن انتقل من الفضاء الإعلامي إلى دوائر أقرب إلى الأوساط البرلمانية والحزبية. والسؤال المحوري ليس دستورياً بحتاً…

السودان: دولة بعملتين

الخبر بدأت أوراق نقدية سودانية جديدة بالتداول في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، تحمل توقيع حسين يحيى جنقول، "محافظ" البنك المركزي الموازي في نيالا. وفي 11 مايو، أصدرت...