الاثنين، 16 نوفمبر 2026
بحثEnglish
ذا نيكسس بريف

أخبار وتحليلات من الشرق الأوسط والقرن الأفريقي والخليج

الصحراء الغربية أمام مجلس الأمن: ترسيخ الحكم الذاتي وحدود المكسب الأمريكي

مجلس الأمن يصوّت على مشروع أمريكي مع انتهاء ولاية بعثة المينورسو. خطة الحكم الذاتي المغربية تترسّخ، فما حدود المكسب الأمريكي؟

3 دقائق للقراءة
مشاركة

الخبر:

في 15 أكتوبر 2026، حقّق المغرب مكسباً في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتّجه مجلس الأمن إلى التصويت في أواخر أكتوبر على مسودة وزّعتها الولايات المتحدة بصفتها حاملة القلم، قبل انتهاء ولاية بعثة المينورسو في 31 أكتوبر 2026. وكان القرار 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، قد حصل على 11 صوتاً مؤيداً مع امتناع الصين وباكستان وروسيا عن التصويت وعدم مشاركة الجزائر. وكشف تقرير الأمين العام المؤرخ في 1 أكتوبر 2026 أن المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا عادوا إلى المحادثات المباشرة للمرة الأولى منذ سبع سنوات، في ثلاث جولات مطلع عام 2026، غير أن تقييمات المجلس تشير إلى عدم تقريب الفجوة بين المواقف. وفي 16 سبتمبر 2026، أعاد إعلان مشترك مغربي-أمريكي-إسرائيلي التأكيد على الاعتراف بالسيادة المغربية على كامل الإقليم.

أهمية الملف بالنسبة لواشنطن:

يُعدّ هذا الملف من قصص النجاح النادرة التي تستطيع الإدارة الحالية أن تُسجّلها في المنطقة. فالاعتراف بالسيادة المغربية جاء في ولاية ترامب الأولى ضمن صفقة التطبيع المغربي-الإسرائيلي، والإعلان الثلاثي الأخير يربط الملف صراحةً بإسرائيل. ولذلك فإن التصويت المقبل ليس مجرد تجديد لبعثة أممية، بل هو ترسيخ لإرث اتفاقيات أبراهام وإثبات لقدرة واشنطن على تحويل موقف ثنائي إلى إطار أممي.

كما تبرز أهمية الملف بسبب التوازن الصعب الذي تواجهه وزارة الخارجية الأمريكية: كيف تحمي المكسب المغربي دون خسارة الجزائر في لحظة دخولها عسكرياً إلى منطقة الساحل. وسيتحدد الثمن بحسب ما إذا كانت روسيا والصين ستكتفيان بالامتناع أم ستصوّتان ضد القرار، ومدى تمسّك الأعضاء الأوروبيين بالنص، وطبيعة الرد الجزائري. الانتصار في نيويورك شبه مضمون، لكن الثمن قد يُدفع في الساحل، مما يجعل من المجدي التفكير في مبادرة موازية تجاه الجزائر إلى جانب التصويت.

التداعيات:

إذا كرّس القرار الحكم الذاتي بوصفه الأساس الوحيد، فإنه يُعيد تعريف دور البعثة من تنظيم استفتاء إلى دعم تسوية، تاركاً البوليساريو أمام خيارَين: إما التفاوض ضمن إطار ترفضه، أو العزلة.

نقاط تستحق المتابعة:

  • البُعد المالي الأمريكي: تدفع إدارة ترامب منذ عام 2025 نحو خفض تمويل عمليات حفظ السلام. والحديث عن "مراجعة استراتيجية" للبعثة لا ينفصل عن رغبة واشنطن في تقليص تكلفتها أو إعادة تحديدها، وقد يكون القرار المقبل خطوة أولى نحو بعثة أصغر بولاية مختلفة.
  • التناقض في اسم البعثة: لا تزال تحمل اسم "بعثة الاستفتاء"، في حين تتجه القرارات المتعاقبة نحو حلٍّ لا يتضمن استفتاءً على الاستقلال، وهو تناقض سيطفو على السطح عاجلاً أم آجلاً.
  • مخيمات تندوف: تتحدث الرباط عن تفكيك المخيمات وإعادة اللاجئين. وسيتحوّل هذا البُعد الإنساني إلى أداة ضغط على الجزائر، لا سيما إذا جرى خفض التمويل الدولي المخصص للمخيمات.

السيناريوهات:

1. تجديد سنوي يُرسّخ الحكم الذاتي (الاحتمال: مرتفع | قبل 31 أكتوبر)
تُمرّر واشنطن نصاً يُبقي على صياغة القرار 2797 أو يعزّزها؛ وتمتنع روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض لأن الملف لا يستحق مواجهة واشنطن بشأنه؛ وتصوّت الأغلبية لصالحه. المؤشرات: نشر المسودة دون تعديلات جوهرية، وعدم تأجيل التصويت. بالنسبة لواشنطن: يُرسّخ إرث عام 2020 ومسار التطبيع، لكن على حساب مزيد من الفتور مع الجزائر في وقت تحتاج إليها واشنطن في الساحل وسوق الغاز الأوروبية.

2. تجديد قصير وإعادة هيكلة البعثة (الاحتمال: متوسط | تجديد حتى أبريل 2027)
يعترض أعضاء أوروبيون أو أفارقة على صياغة تُعتبر مُسبقة للنتيجة؛ ويكون الحل الوسط تجديداً لستة أشهر مع تكليف الأمين العام بتقديم خيارات لتحويل البعثة. المؤشرات: تعديلات على المسودة أو تأخير لعدة أيام. بالنسبة لواشنطن: يبقى الملف مفتوحاً، لكنها تكسب فرصة لإعادة تصميم البعثة وخفض التكاليف.

3. تصعيد جزائري بعد التصويت (الاحتمال: متوسط | في الأسابيع التالية)
تستدعي الجزائر سفراءها، أو تُجمّد التعاون، أو تزيد دعمها للبوليساريو؛ وقد تشهد المنطقة العازلة احتكاكات محدودة. المؤشرات: تصريحات جزائرية تستهدف واشنطن وباريس، وتحركات بالقرب من تندوف. بالنسبة لواشنطن: يُعقّد التنسيق في مكافحة الإرهاب ويفتح نافذة أمام موسكو لتعميق شراكتها مع الجزائر.

مصنف تحتأفريقيا
مشاركة
تابع القراءة

المزيد عن أفريقيا

عرض الكل