الأحد، 15 نوفمبر 2026
بحثEnglish
ذا نيكسس بريف

أخبار وتحليلات من الشرق الأوسط والقرن الأفريقي والخليج

عقوبات أمريكية على شبكة مشتريات الجيش السوداني

في 26 يونيو 2026، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات مرتبطة بشبكات مشتريات وتجنيد تغذّي الحرب الأهلية بين…

3 دقائق للقراءة
العقوبات الأمريكية على شبكة مشتريات الجيش السوداني
العقوبات الأمريكية على شبكة مشتريات الجيش السوداني
مشاركة

في 26 يونيو 2026، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات مرتبطة بشبكات مشتريات وتجنيد تغذّي الحرب الأهلية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. واتُّخذ هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 المتعلق بزعزعة استقرار السودان، بالشراكة الوثيقة مع المركز الوطني للاستهداف التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

ما يميّز هذه الحزمة أنها تضرب الطرفين في آنٍ واحد: شبكة شركات تورّد الأسلحة والعتاد للجيش، وشبكة تجنّد مرتزقة كولومبيين لصالح قوات الدعم السريع. وقرنت واشنطن التصنيفات بدعوة صريحة إلى "هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة لمدة ثلاثة أشهر"، ومطالبة الأطراف الخارجية بوقف كل أشكال الدعم المالي والعسكري. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن "الشبكات التي تجني أرباحاً من النزاع تُقوّض فرص الهدنة التي يحتاج إليها الشعب السوداني بشدة."

يركّز هذا التقرير على جانب الجيش – الشركات وسلسلة الروابط التي تصلها بالمؤسسة العسكرية – ثم على أثر العقوبات على مسار الحرب.

  • الشركات وصلاتها بالجيش

تكشف العقوبات عن هيكل مشتريات هرمي يبدأ من قمة الصناعة العسكرية السودانية وينزل إلى طبقة من الوسطاء والموردين. ويتشكّل هذا الهيكل على النحو التالي:

1. القمة – هيئة التصنيع الحربي: أكبر مؤسسة دفاعية في السودان والعمود الفقري لتسليح الجيش: فهي تتولى صيانة ترسانته من الأسلحة والذخائر والمركبات والعتاد، يُقتنى كثير منها – وفق نص العقوبات – "من إيران وداعمين خارجيين آخرين." وتسيطر الهيئة على شبكة من الشركات التابعة عبر هياكل معقدة ومبهمة درّت عليها مليارات الدولارات. وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد صنّفها أصلاً في الأول من يونيو 2023، لكن إجراء اليوم يتجاوز تلك القمة ليستهدف طبقة الاستيراد التي واصلت العمل رغم التصنيف الأول.

2. الذراع القابضة – مجموعة جياد الصناعية (سودان ماستر تكنولوجي): المجموعة التي تسيطر هيئة التصنيع الحربي من خلالها على شركاتها التشغيلية، وهي مصنّفة بدورها منذ عام 2023. وتمرّ ملكية الكيانات المستهدفة اليوم عبرها، ما يجعلها حلقة الوصل بين المؤسسة العسكرية والشركات الواجهة التجارية.

3. الكيانات المصنّفة حديثاً:

  • شركة تارغت للأنشطة المتعددة المحدودة (TMAC): شركة سودانية تسيطر عليها هيئة التصنيع الحربي عبر مجموعة جياد. استوردت متفجرات ومواد ذات صلة من شركات مصرية وهندية، استُخدمت لاحقاً في قنابل نشرها الجيش. وهي القناة المباشرة لاستيراد المواد المتفجرة.
  • طارق حسين محمد مدني: ضابط كبير في هيئة التصنيع الحربي يشغل منصب المدير العام لشركة TMAC. ويُثبت وجوده الرابط العضوي بين الشركة الواجهة والمؤسسة العسكرية – فمديرها نفسه ضابط في الهيئة.
  • شركة SBL إنرجي المحدودة (الهند): شركة هندية مصنّعة للمتفجرات زوّدت شركة TMAC بأكثر من 200 شحنة من المتفجرات والمواد ذات الصلة منذ عام 2024 – وهو رقم يكشف حجم خط الإمداد لا مجرد صفقة عابرة.
  • ألوك تشودري: الرئيس التنفيذي لشركة SBL إنرجي، صُنّف بوصفه رأس الشركة المورّدة.
  • شركة هندسة الموانئ المحدودة: شركة إنشاءات عامة مملوكة لمؤسسات حكومية سودانية، بما فيها مجموعة جياد. ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، استوردت زيّاً رسمياً وأحذية لأفراد المخابرات السودانية من شركة إماراتية، وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية.

أين يؤلم التصنيف فعلاً:

  • الامتثال المفرط: ستدفع قواعد "المسؤولية الصارمة" و"نسبة الملكية 50% أو أكثر" البنوكَ وشركات الشحن وشركات التأمين إلى تجنّب المحيط التجاري لمجموعة جياد بأكمله، ما يرفع تكلفة كل عملية استيراد لاحقة للمتفجرات والعتاد ومخاطرها.
  • الخط الهندي: يُشكّل استهداف شركة SBL الهندية ضغطاً على مورّد غير تقليدي، وقد يردع شركات هندية أخرى عن التعامل مع السودان خشية العقوبات الثانوية – وهو أكثر فاعلية من ضرب مورّد إيراني اعتاد العمل أصلاً في ظل العقوبات.
  • التوثيق الرسمي: إن تثبيت عبارة "التسليح الإيراني للجيش" في وثيقة رسمية لوزارة الخزانة يحتفظ بورقة قابلة للاستخدام في تصعيد لاحق.

البُعد السياسي: ربط الحزمة بـ"هدنة لثلاثة أشهر" يضعها في خانة الدبلوماسية القسرية: ضغط متزامن على الطرفين (مشتريات الجيش + تجنيد قوات الدعم السريع) لإجبارهما على طاولة التفاوض. غير أن نجاحها يتوقف على استعداد الطرفين، والأرجح على المدى القريب أن يرفض الجيش أو يماطل، إذ يرى نفسه في موقع تفوّق ميداني لا يستوجب تقديم تنازلات.

مصنف تحتالسودان
مشاركة
تابع القراءة

المزيد عن السودان

عرض الكل