الأحد، 15 نوفمبر 2026
بحثEnglish
ذا نيكسس بريف

أخبار وتحليلات من الشرق الأوسط والقرن الأفريقي والخليج

تونس والسعودية توقّعان خمس اتفاقيات اقتصادية في إطار سعي تونس لاستقطاب الاستثمارات الخليجية

الخبر: وقّعت تونس والمملكة العربية السعودية يوم الأحد خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال الدورة الثانية عشرة للجنتهما المشتركة في الرياض، شملت القطاعين الاقتصادي والإعلامي. وجاءت هذه الاتفاقيات ثمرةً…

3 دقائق للقراءة
شمال أفريقيا والبحر الأحمر: إعادة رسم خريطة النفوذ
شمال أفريقيا والبحر الأحمر: إعادة رسم خريطة النفوذ
مشاركة

الخبر: وقّعت تونس والمملكة العربية السعودية يوم الأحد خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال الدورة الثانية عشرة للجنتهما المشتركة في الرياض، شملت القطاعين الاقتصادي والإعلامي. وجاءت هذه الاتفاقيات ثمرةً ليومين من المحادثات الثنائية الرامية إلى توسيع التعاون بين البلد الواقع في شمال أفريقيا والمملكة الخليجية.

أهمية الحدث: تمثّل هذه الاتفاقيات تحوّلاً تونسياً متسارعاً نحو العواصم الخليجية طلباً للدعم الاقتصادي، في ظل تصاعد الضغوط المالية وتوتّر العلاقات مع الشركاء الغربيين التقليديين. ومع تعثّر مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي مراراً بسبب رفض الرئيس قيس سعيّد إصلاح منظومة الدعم وإعادة هيكلة القطاع العام، فإن انخراط الرياض يفتح مسارات تمويل بديلة تأتي بشروط حوكمة أقل صرامة. أما بالنسبة للسعودية، فإن تعميق العلاقات مع تونس يندرج ضمن استراتيجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبناء النفوذ عبر شمال أفريقيا من خلال الدبلوماسية الاقتصادية بدلاً من التوافق الأيديولوجي.

السياق الاقتصادي: لا تزال احتياطيات تونس من العملات الأجنبية عند مستويات حرجة، إذ بالكاد تغطي ثلاثة أشهر من الواردات، فيما يُضعف التضخم القدرة الشرائية، وتُغذّي البطالة – لا سيما بين الشباب – حالة عدم الاستقرار الاجتماعي. ويحتاج البلد إلى نحو 3-4 مليارات دولار سنوياً لتلبية احتياجاته التمويلية الخارجية، غير أن المانحين الغربيين باتوا أكثر تحفّظاً في أعقاب التراجع الديمقراطي الذي أعقب استحواذ سعيّد على السلطات الدستورية عام 2021. وقد وضعت دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، نفسها بديلاً براغماتياً، عبر تقديم ودائع مصرفية وتعهّدات استثمارية ودعم في مجال الطاقة دون اشتراطات ديمقراطية مسبقة.

الديناميكيات الإقليمية: يعكس الانخراط السعودي المتزايد مع تونس أنماط الاستثمار الخليجي الأوسع في شمال أفريقيا، حيث تتحوّل الرافعة الاقتصادية إلى نفوذ جيوسياسي. وتسعى الرياض إلى شراكات مستقرة يمكن أن توازن النفوذ التركي والقطري في المنطقة، مع تأمين نقاط وصول إلى المتوسط وتنويع محافظ استثمارات رؤية 2030 خارج نطاق الخليج. ويجعل الموقع الاستراتيجي لتونس وقواها العاملة المتعلّمة واستقرارها النسبي مقارنة بليبيا منها شريكاً جاذباً رغم المخاوف المتعلقة بالحوكمة. ومن المرجّح أن يعكس عنصر التعاون الإعلامي في هذه الاتفاقيات مساعي سعودية لتشكيل الخطاب الإقليمي ومواجهة تأثير قناة الجزيرة في فضاء المعلومات بشمال أفريقيا.

العلاقات الثنائية السابقة: شهدت العلاقات السعودية-التونسية تعزّزاً ملحوظاً بعد تركيز سعيّد للسلطة، حيث قدّمت المملكة ودائع بقيمة 500 مليون دولار للبنك المركزي التونسي عام 2022، وتعهّدت بدعم إضافي خلال الأزمات اللاحقة. وتعود آلية اللجنة المشتركة إلى عقود، لكنها اكتسبت أهمية متجددة مع تزايد إحباط الشركاء الأوروبيين التقليديين لتونس – وعلى رأسهم فرنسا – إزاء المسار السلطوي لسعيّد ورفضه تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وقد أسفرت الدورات السابقة للجنة عن تعاون في مجالات الزراعة والسياحة والطاقة، وإن ظل التنفيذ متفاوتاً. وتشير اتفاقيات الأحد إلى أن الطرفين يتّجهان نحو التزامات أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ مع تدهور الوضع الاقتصادي التونسي وسعي السعودية لتحقيق عوائد ملموسة من استثماراتها في شمال أفريقيا.

ما ينبغي مراقبته:

  • الجدول الزمني للتنفيذ: متابعة ما إذا كانت مذكرات التفاهم هذه ستتحوّل إلى تدفقات رأسمالية فعلية وإطلاق مشاريع خلال 3-6 أشهر، أم ستبقى مجرد خطوات رمزية – إذ عانت اتفاقيات سابقة من فجوات في التنفيذ.
  • مفاوضات صندوق النقد الدولي: رصد ما إذا كان الدعم السعودي سيُقلّل من إلحاح تونس للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أو سيمنح سعيّد نفوذاً لرفض شروط الإصلاح كلياً، مما قد يُفضي إلى تعليق المساعدات الغربية.
  • مؤشرات الاستقرار الاجتماعي: مراقبة أسعار الخبز وتوفّر الوقود ومعدلات البطالة – فقد تسهم المساعدات السعودية في استقرار الأوضاع مؤقتاً، لكن المشكلات الهيكلية تظل قائمة في غياب الإصلاحات.
  • التطورات السياسية: متابعة ما إذا كان المتنفّس الاقتصادي سيمكّن سعيّد من مزيد من تعزيز قبضته السلطوية، أو أن الضغوط الاقتصادية ستفرض تنازلات سياسية قبل أي استحقاقات انتخابية.
  • التنافس الإقليمي: رصد ردود فعل الإمارات وقطر وتركيا – فقد تعمد القوى الخليجية والإقليمية المتنافسة إلى تعزيز انخراطها مع تونس للحفاظ على نفوذها.
  • الموقف الأوروبي: تتبّع التعديلات في سياسات الاتحاد الأوروبي وفرنسا في حال أتاح التمويل الخليجي لتونس تجاوز شروط الحوكمة الديمقراطية المرتبطة ببرامج المساعدات الغربية.
تابع القراءة

المزيد عن أفريقيا

عرض الكل