الاثنين، 16 نوفمبر 2026
بحثEnglish
ذا نيكسس بريف

أخبار وتحليلات من الشرق الأوسط والقرن الأفريقي والخليج

الاتفاق البحري الليبي-التركي: معسكر حفتر يعيد تموضعه وتماسك حلفاء الناتو على المحك

برلمان شرق ليبيا يصادق على المذكرة البحرية مع تركيا برعاية صدام حفتر. إعادة تموضع معسكر حفتر واختبار لتماسك حلفاء الناتو.

2 دقائق للقراءة
مشاركة

الخبر:

في 20 أكتوبر 2026، صادق مجلس النواب في الشرق الليبي بالإجماع على مذكرة التفاهم الخاصة بالحدود البحرية المبرمة مع تركيا عام 2019، وذلك بعد أسبوعين من انتخاب رئيس جديد للمجلس برعاية صدام حفتر. رفضت مصر وإسرائيل واليونان والاتحاد الأوروبي الاتفاق ووصفوه بأنه باطل ومخالف لقانون البحار، وأعلنت مصر في 21 أكتوبر 2026 أنه لا يرتّب أي أثر قانوني عليها. وفي 24 أكتوبر 2026، أبلغ رئيس الوزراء الدبيبة رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد بأن حكومته مستعدة لمعالجة مخاوف القاهرة. وفي 25 أكتوبر 2026، استضافت الجزائر الآلية الثلاثية لدول الجوار بمشاركة وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر.

أهمية الملف بالنسبة لواشنطن:

هذا ملف حلفاء في مواجهة حلفاء: تركيا واليونان عضوان في الناتو، فيما مصر وإسرائيل شريكتان استراتيجيتان. وأهميته الحقيقية لا تكمن في الاتفاق بحد ذاته، بل فيما يكشفه: معسكر حفتر الذي استضاف المرتزقة الروس لسنوات بات ينفتح الآن على أنقرة. وهذا يطرح سؤالاً محورياً أمام المخططين الأمريكيين: هل يبتعد حفتر عن موسكو، أم أنه يجمع كل الأوراق؟

يتصل هذا مباشرة بأمن الجناح الجنوبي لحلف الناتو ومستقبل الوجود العسكري الروسي في شرق ليبيا. وتحتاج واشنطن إلى تقييم ما إذا كانت النزاعات القانونية قد تتحول إلى احتكاك بحري بين حلفاء، وما إذا كان التقارب التركي مع الشرق يعني تقلّص البصمة الروسية. فمن يحسم تموضع معسكر حفتر بين أنقرة وموسكو يحسم جزءاً من معادلة شرق المتوسط.

التداعيات:

تصبح تركيا الفاعل الوحيد الذي يمسك بأوراق في شرق ليبيا وغربها معاً، في حين يتراجع النفوذ المصري التقليدي في برقة، مما يدفع القاهرة نحو تنسيق أوثق مع الجزائر وتونس.

نقاط تستحق المتابعة:

  • الوجود الروسي: التركيز على تركيا يحجب القواعد التي تستخدمها روسيا في شرق ليبيا، والتي تعاظمت أهميتها منذ انسحابها من سوريا. وقد يكون التقارب التركي مع آل حفتر أداة لموازنة موسكو.
  • صدام حفتر صانع القرار الفعلي: تمرير الاتفاق تحت رعايته يشير إلى انتقال جيلي في قيادة المعسكر الشرقي، بحسابات تختلف عن حسابات والده.
  • مصر على جبهات متعددة: في اليوم نفسه الذي انعقدت فيه آلية دول الجوار، أكد السيسي أن مصر لن تقبل بالأمر الواقع في ملف مياه النيل. وتواجه القاهرة ضغوطاً متزامنة من ليبيا والسودان وإثيوبيا والبحر الأحمر، مما يحدّ من قدرتها على التصعيد مع أنقرة.
  • كريت: يتداخل الاتفاق مع ما تعتبره اليونان منطقتها الاقتصادية جنوب جزيرة كريت، مما يجعله ملفاً أورو-أطلسياً قبل أن يكون عربياً.

السيناريوهات:

1. تسوية مصرية-تركية (الاحتمال: متوسط إلى مرتفع | ثلاثة أشهر)
تبدأ بمفاوضات تقنية حول إحداثيات لا تمسّ المنطقة المصرية، بناءً على التقارب المصري-التركي الأخير، وتنتهي بتفاهم يقبل ضمنياً بالاتفاق مقابل ضمانات لمصر. المؤشرات: اتصالات رفيعة المستوى بين القاهرة وأنقرة، وتليين في الخطاب المصري. بالنسبة لواشنطن: تهدئة بين حليفين، لكنها تكرّس تركيا فاعلاً لا غنى عنه.

2. تصعيد قانوني وبحري (الاحتمال: متوسط | ستة أشهر)
تقديم اليونان وقبرص ومصر طعوناً أمام الأمم المتحدة، وإجراءات أوروبية، ونشر تركيا سفن مسح بمرافقة عسكرية، في تكرار لأزمة 2020. المؤشرات: تحركات بحرية أو طرح مناقصات استكشاف. بالنسبة لواشنطن: نزاع داخل الناتو يستنزف حيّزها في شرق المتوسط في وقت تتركز أولوياتها على الخليج.

3. آلية دول الجوار تعيد إطلاق المسار الأممي (الاحتمال: منخفض إلى متوسط | ثلاثة أشهر)
تقدّم الدول الثلاث مبادرة لحوار ليبي برعاية أممية، مستثمرةً رغبة القاهرة في موازنة أنقرة. المؤشرات: صدور بيان ختامي يتضمن خطوات ملموسة، واستجابة إيجابية من البعثة الأممية. بالنسبة لواشنطن: فرصة لدعم حلّ إقليمي، وإن كان سجل الآلية منذ 2017 يشير إلى أثر محدود.

مشاركة