الأحد، 15 نوفمبر 2026
بحثEnglish
ذا نيكسس بريف

أخبار وتحليلات من الشرق الأوسط والقرن الأفريقي والخليج

التعاون السعودي–الروسي: فرص اقتصادية وتحديات جيوسياسية

نظرة عامة: أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودي–الروسي طارق القحطاني، على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن الرياض وموسكو تسعيان إلى تعميق تكاملهما الصناعي…

2 دقائق للقراءة
التعاون السعودي–الروسي: فرص اقتصادية وتحديات جيوسياسية
مشاركة

نظرة عامة: أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودي–الروسي طارق القحطاني، على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن الرياض وموسكو تسعيان إلى تعميق تكاملهما الصناعي، مستهدفتين رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى نحو عشرة مليارات دولار – أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستواه الحالي البالغ نحو ثلاثة مليارات – من خلال مشاريع صناعية وشراكات مشتركة تتركز في الموارد الطبيعية والإنتاج الصناعي والسياحة. وأشار إلى أن العقبة الرئيسية أمام تحقيق هذا الهدف ليست الإرادة السياسية، بل قنوات الدفع والتحويلات المالية.

تحت وطأة العقوبات الغربية، تسعى روسيا إلى فتح قنوات استثمارية وتجارية جديدة عبر دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تستفيد المملكة العربية السعودية من الخبرات الصناعية الروسية لدعم قطاعَي التعدين والتصنيع لديها. وبالنسبة للرياض، تزايدت أهمية بناء سلاسل إمداد محلية وصناعات مُغذّية بوصفها وسيلة للحدّ من التعرض للاضطرابات الخارجية في أعقاب الحرب الأمريكية–الإيرانية.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف أن المملكة تسعى للاضطلاع بدور محوري في قطاع التعدين والمعادن يوازي دورها في استقرار إمدادات الطاقة العالمية، وذلك من خلال شراكات دولية ومنظومة متكاملة تسهم في تأمين إمدادات المعادن. ووصف التعدين بأنه الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، نظراً لقدرته على تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة المضافة ودعم الاقتصاد غير النفطي، فضلاً عن إسهامه في الأمن الغذائي العالمي عبر صناعات الأسمدة الفوسفاتية. وتُقدَّر الثروة المعدنية للمملكة بنحو 2.5 تريليون دولار، بزيادة تقارب 90 في المئة عن تقديرات عام 2018.

يأتي هذا التوجه في إطار مساعي رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وتوسيع الإنتاج المحلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الروسي تباطؤاً حاداً يقترب من الركود، إذ يُتوقع أن يبلغ النمو نحو واحد في المئة أو أقل، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض التي تكبح الاستثمار الرأسمالي.

الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة يمثّل هذا التقارب إشارة حساسة لواشنطن، لأنه يندرج ضمن قطاع استراتيجي يرتبط مباشرة بأمن سلاسل الإمداد العالمية، ولا سيما المعادن الحرجة المستخدمة في قطاعَي الطاقة والتكنولوجيا. وقد يؤدي أي توسّع في الشراكات السعودية–الروسية إلى تعقيد علاقة واشنطن بالرياض، الشريك الرئيسي في ملفَّي الطاقة والأمن الإقليمي.

كما يمكن أن يمنح هذا التعاون موسكو منفذاً اقتصادياً غير مباشر إلى أسواق الخليج واستثماراته رغم العقوبات، مما يُضعف فاعلية أدوات الضغط الغربية. ويفتح التوسع في الشراكات في مجال التعدين تحديداً الباب أمام التنافس على موارد استراتيجية تعتمد عليها الصناعات الأمريكية، كالعناصر الأرضية النادرة. وقد يدفع ذلك واشنطن إلى إعادة تقييم أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية في المنطقة – ليس فقط للحفاظ على نفوذها، بل لمنع تشكّل بدائل اقتصادية خارج المنظومة الغربية.

التداعيات قد يؤدي التعاون السعودي–الروسي إلى تعقيد علاقات الرياض مع بعض شركائها الغربيين، خاصة إذا امتدّ إلى مجالات استثمارية أو صناعية حساسة تخضع للعقوبات المفروضة على موسكو. كما يواجه مخاطر مرتبطة بهشاشة البيئة الاقتصادية الروسية ذاتها – ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو – مما قد يُقلّل من جدوى الاستثمارات المشتركة أو يُبطئ تنفيذ المشاريع. ويرفع الارتباط بأسواق خاضعة لتقلبات جيوسياسية مستوى المخاطر الاستثمارية على المدى المتوسط ويجعل العوائد أقل قابلية للتنبؤ.

في المقابل، يتيح توسّع المملكة العربية السعودية في سلاسل إمداد المعادن تسريع مشاريع التعدين والبنية التحتية الصناعية، مما يعزز التنويع بعيداً عن النفط، ويرفع القدرة الإنتاجية في مجالات الفوسفات والأسمدة والتصنيع، ويُرسّخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً للمعادن.

تابع القراءة

المزيد عن مجلس التعاون الخليجي

عرض الكل