الأحد، 15 نوفمبر 2026
بحثEnglish
ذا نيكسس بريف

أخبار وتحليلات من الشرق الأوسط والقرن الأفريقي والخليج

المملكة العربية السعودية تسعى إلى "هلسنكي خليجي" لاحتواء التوترات مع إيران

الخبر تستكشف الرياض إطاراً أمنياً إقليمياً على غرار اتفاقيات هلسنكي لعام 1975، يقوم على ثلاث ركائز: عدم الاعتداء، والتعاون الاقتصادي واستقرار تدفقات الطاقة، وآليات التحقق و...

3 دقائق للقراءة
السعودية تدفع نحو "هلسنكي خليجي" لاحتواء التوترات مع إيران
السعودية تدفع نحو "هلسنكي خليجي" لاحتواء التوترات مع إيران
مشاركة

الخبر

تستكشف الرياض إطاراً أمنياً إقليمياً على غرار اتفاقيات هلسنكي لعام 1975، يقوم على ثلاث ركائز: عدم الاعتداء، والتعاون الاقتصادي واستقرار تدفقات الطاقة، وآليات التحقق والتنفيذ. وقد برزت هذه المبادرة في أعقاب الحرب الأمريكية-الإيرانية التي اندلعت في 28 فبراير 2026، وضربات الصواريخ والطائرات المسيّرة التي طالت البنية التحتية الخليجية طوال فترة النزاع، قبل أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل 2026. وصرّح دبلوماسي عربي لصحيفة فايننشال تايمز بأن مثل هذا الاتفاق "سيحظى بترحيب معظم الدول العربية والإسلامية، فضلاً عن إيران"، فيما أعرب مسؤولون أوروبيون ومؤسسات الاتحاد الأوروبي عن دعمهم للمبادرة السعودية.


السياق

أدى إغلاق إيران لمضيق هرمز رداً على الضربات الأمريكية-الإسرائيلية إلى ما وصفته دول الخليج بأسوأ أزمة طاقة عالمية منذ عقود. وعقب وساطة باكستانية-قطرية، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل، غير أنه لا يزال هشاً في ظل خلافات لم تُحسم حول شروط إعادة فتح المضيق بالكامل. وعلى هذه الخلفية، وجدت دول الخليج نفسها أمام واقع استراتيجي جديد: القواعد العسكرية الأمريكية لم توفّر الحماية المتوقعة حين وُضعت على المحك فعلياً، والردع العسكري وحده أثبت عدم كفايته. هذه المعادلة هي التي دفعت الرياض نحو بناء ترتيبات أمنية طويلة الأمد لا تعتمد كلياً على الضمانات الأمريكية.


الأسباب

أولاً: القلق الخليجي العميق من أن إيران قد تخرج من الحرب ضعيفة عسكرياً لكن أكثر تشدداً أيديولوجياً، وأكثر اعتماداً على التصعيد غير المباشر عبر شبكات وكلائها الإقليميين.

ثانياً: الدرس الاقتصادي المباشر من أزمة هرمز – فأي تعطّل مطوّل للمضيق يهدد إيرادات رؤية 2030 وثقة المستثمرين، ويُعرّض البنية التحتية النفطية والموانئ لخطر دائم لا تستطيع خطوط الأنابيب البديلة حله.

ثالثاً: استخلص محمد بن سلمان درسين مؤلمين من حرب اليمن: أن القرارات الاندفاعية تحمل ثمناً باهظاً، وأنه لا وجود لما يُسمى بالحرب السريعة. وهذا ما يفسّر إحجامه عن المشاركة في الحرب ضد إيران أو حتى تأييدها، وعودته إلى نهج الصبر الاستراتيجي والتموضع بعيد المدى.

رابعاً: تنامي حالة عدم اليقين بشأن استدامة الانخراط العسكري الأمريكي عند مستواه الحالي، مما يدفع الرياض إلى بناء ترتيبات إقليمية غير مرهونة بالكامل بالضمانات الأمنية الأمريكية.


التداعيات

  • في حال نجاحه، قد يُرسي هذا الإطار نموذجاً جديداً لإدارة التوترات الخليجية-الإيرانية يقوم على خفض التصعيد المنظّم بدلاً من الردع العسكري – أي تحوّل بنيوي في منطق الأمن الإقليمي.
  • ومن شأن اتفاق دائم أن يعيد تشكيل التحالفات الإقليمية ويخفّف من حدة الانقسام الطائفي السني-الشيعي الذي استنزف المنطقة لعقود.
  • لكن العقبة الجوهرية تظل قائمة: فالصراعات الإقليمية لا تغذّيها الخلافات بين الحكومات وحدها – بل تُذكيها شبكات الوكلاء والفصائل المسلحة والتنافسات الأيديولوجية التي يصعب على الاتفاقيات التقليدية بين الدول احتواؤها.
  • من المرجح أن تعارض إسرائيل أي إطار يمنح إيران ضمانات أمنية، إذ ستعتبره تراجعاً عن استراتيجية الضغط الأقصى.
  • وقد تستغل إيران هذا الإطار لاستعادة قدراتها وإعادة تموضعها دون تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي أو بنيتها التحتية من الوكلاء.

أهمية ذلك بالنسبة للولايات المتحدة

يطرح هذا المقترح أمام واشنطن وجهين متناقضين:

الجانب الإيجابي: أي ترتيب يُقلّل من احتمال مواجهة عسكرية جديدة في الخليج يخفّف الضغط على الوجود العسكري الأمريكي ويحمي أسواق الطاقة العالمية من الاضطرابات التي تغذّي التضخم وترفع أسعار الفائدة.

الجانب السلبي: قد يؤدي هذا الإطار تدريجياً إلى تقليص اعتماد دول الخليج على المظلة الأمنية الأمريكية لصالح ترتيبات إقليمية أكثر استقلالية، مما يُضعف بهدوء النفوذ السياسي والعسكري لواشنطن. وقد أشار محللون إلى سيناريو أكثر حساسية: أن تتجاوز دول الخليج وأوروبا واشنطن فعلياً، رافضةً السماح باستخدام أجوائها ومياهها في أي نشاط عسكري أو استخباراتي ضد إيران. ويزداد هذا الأمر أهمية في ظل سعي واشنطن حالياً إلى إبرام صفقة ثنائية خاصة بها مع طهران – حيث أعلن ترامب في 24 مايو أن المفاوضات "اكتملت إلى حد كبير" – مما يجعل الإطار الخليجي-الأوروبي منافساً محتملاً للدبلوماسية الأمريكية بدلاً من أن يكون مكمّلاً لها.


التقييم

المقترح السعودي أكثر من مجرد مبادرة دبلوماسية – إنه إعلان ضمني بإعادة توجيه استراتيجي. فالرياض تُقرّ بأن الردع العسكري لم يصمد تحت ضغط أحداث 2026، وأن الاستقرار الإقليمي شرط وجودي لمشروعها التحديثي وليس مجرد هدف سياسي. واستحضار هلسنكي دقيق في منطقه: المملكة العربية السعودية لا تسعى إلى حل نزاعها مع إيران بشكل نهائي، بل إلى إرساء قواعد تمنع التنافس من الانزلاق إلى حرب مفتوحة.

غير أن الفجوة الجوهرية بين عملية هلسنكي الأصلية وهذا المقترح تظل واسعة. فهلسنكي نجحت – بالقدر الذي نجحت فيه – لأن كتلتين متماثلتين جلستا وجهاً لوجه في ظل تدمير نووي متبادل مؤكد يفرض نفسه على المشهد. والخليج يفتقر إلى أي بنية مماثلة: فإيران هي في آنٍ واحد دولة ومنظومة أيديولوجية تمتلك إمبراطورية من الوكلاء، وأي اتفاق تتوقف ديمومته على إرادة سياسية إيرانية متقلبة وضغوط داخلية متضاربة.

يتطلب النجاح توافر ثلاثة شروط لا يُضمن تحققها في آنٍ واحد: دعم أمريكي ضمني كحد أدنى، وقبول إيراني فعلي لا مجرد توقيع شكلي، وآلية تحقق تمتلك أدوات إنفاذ حقيقية. وفي غياب أيٍّ من هذه الشروط، يبقى المقترح بياناً دبلوماسياً مهماً – لكنه لم يرقَ بعد إلى بنية أمنية فاعلة.


مشاركة
تابع القراءة

المزيد عن مجلس التعاون الخليجي

عرض الكل