الأحد، 15 نوفمبر 2026
بحثEnglish
ذا نيكسس بريف

أخبار وتحليلات من الشرق الأوسط والقرن الأفريقي والخليج

رهان الرياض على سوريا: الأمن والنفوذ بعد الحرب

نظرة عامة: تتصدّر المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر إصراراً على الاستثمار في سوريا، بما يتوافق مع أجندتها الاقتصادية ضمن رؤية 2030 ومسعاها لتوسيع بصمتها الإقليمية في ظل تراجع النفوذ الإيراني، عبر مشاريع تستهدف إعادة تشغيل الاقتصاد السوري.

3 دقائق للقراءة
رهان الرياض السوري: الأمن والنفوذ بعد الحرب
رهان الرياض السوري: الأمن والنفوذ بعد الحرب
مشاركة

نظرة عامة: تتصدّر المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر إصراراً على الاستثمار في سوريا، بما يتوافق مع أجندتها الاقتصادية ضمن رؤية 2030 ومسعاها لتوسيع بصمتها الإقليمية في ظل تراجع النفوذ الإيراني، عبر مشاريع تستهدف إعادة تشغيل الاقتصاد السوري.

الخلفية: تتعامل الرياض مع الملف السوري لا بوصفه شأناً سياسياً بحتاً، بل باعتباره استثماراً طويل الأمد. وعلى هذا الأساس، دعمت الرئيس أحمد الشرع سياسياً واقتصادياً، ودفعت بمليارات الدولارات في مشاريع لإنعاش اقتصاد خارج من سنوات الحرب والعزلة. وإذا استمر هذا المسار، فمن المرجّح أن تتحوّل العلاقة خلال السنوات المقبلة من دعم سياسي إلى شراكة استراتيجية أوسع تشمل الطاقة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار.

الدوافع: ترى الرياض أن الاستقرار في سوريا بقيادة الشرع يخدم الأمن الإقليمي ويسدّ الفراغات التي قد تُولّد أزمات جديدة – ومن هنا دعمها لعودة دمشق إلى الحاضنة العربية وانفتاحها الدولي. وتراهن على أن إعادة الإعمار تفتح فرصاً اقتصادية كبرى، وهو ما تجسّد في حزمة اتفاقيات بمليارات الدولارات خلال عام 2026. وعلى نطاق أوسع، تسعى الرياض إلى شراكة طويلة الأمد مع القيادة الجديدة تربط سوريا بمشاريع التكامل الاقتصادي العربي. ومن أبرز المؤشرات على ذلك:

  • سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية في قطاعات الطيران والاتصالات والبنية التحتية والعقارات، وُقّعت بحضور الشرع في قصر الشعب بدمشق وشملت خمسة مشاريع كبرى.
  • أعلن وزير الاستثمار السعودي آنذاك خالد الفالح إطلاق صندوق "إيلاف" الاستثماري لتمويل المشاريع الكبرى، إلى جانب إعادة تفعيل قنوات التحويلات المصرفية بين البلدين بعد رفع العقوبات، قائلاً: "وجودنا في دمشق يعكس رؤية مشتركة لبناء مستقبل مشترك بين بلدينا."
  • أطلقت شركة "أبيات" السعودية مشروعين سكنيين – "أبيات هيلز" و"المجتمع العمراني الحديث" في ريف دمشق – باستثمارات تتجاوز ملياري دولار ونحو 22000 وحدة سكنية.
  • مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد والجرائم المالية العابرة للحدود، في أحدث مؤشر على تعمّق العلاقات بعد سقوط الأسد.
  • استثمارات في قطاعي الاتصالات والطيران، تشمل مشروعاً رقمياً بقيمة نحو مليار دولار تقوده شركة "STC"، وخططاً لتطوير مطارات حلب.
  • اتفاقية لإنشاء مشروع "سيلك لينك" للبنية التحتية للاتصالات والربط الرقمي بين القارات عبر سوريا، باستثمارات تقارب مليار دولار على مرحلتين تمتدان من 18 إلى 48 شهراً.
  • لقاء بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشرع في جدة لبحث توسيع التعاون الثنائي والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية.

التداعيات: قد يُثير الدعم المتصاعد للقيادة السورية الجديدة حساسيات لدى قوى إقليمية ودولية لا تزال متحفّظة إزاء وتيرة إعادة تأهيل دمشق، مما يُفرز مواقف متباينة. ويواجه رهان الرياض على الاستقرار مخاطر مرتبطة بتحديات أمنية واقتصادية داخلية مستمرة قد تُؤخّر النتائج المأمولة. وفي حال تعثّر إعادة الإعمار أو المصالحة الداخلية، قد تجد المملكة نفسها مضطرة لحماية استثماراتها ومكانة سياسية باتت مرتبطة بنجاح المرحلة الانتقالية السورية. ويُضاف إلى ذلك تشابك إقليمي دقيق: فرغم تقاطع الرياض وأنقرة في مواجهة النفوذ الإيراني، تظل بينهما منافسة، كما أن تركيا حليفة لقطر – مما يجعل الرياض حذرة من أي توسّع تركي.

الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة: تنظر واشنطن إلى الدعم السعودي بوصفه أداة لترسيخ الاستقرار ومنع عودة التنظيمات المتطرفة – وهي أهداف صرّحت بها صراحةً عند رفع العقوبات. ونجاح الرياض في دعم الاقتصاد السوري وإعادة دمج دمشق إقليمياً يُقلّل احتمالات انهيار الدولة أو العودة إلى الفوضى التي قد تستدعي تدخلاً دولياً جديداً، ويمنح واشنطن شريكاً موثوقاً في مرحلة إعادة التشكيل. في المقابل، ثمة قلق أمريكي حيال ميزان النفوذ: من أن توسّع الدور السعودي قد يُقلّص النفوذ الأمريكي المباشر لصالح ترتيبات تقودها قوى إقليمية أكثر استقلالية عن واشنطن، ومن أن إعادة الدمج قد تسبق حسم ملفات حساسة – بقايا التنظيمات المتطرفة والمقاتلين الأجانب – مما يُنتج استقراراً شكلياً يبقى منقوصاً أمنياً.

التقييم الاستراتيجي: يمنح موقع سوريا الجغرافي الرياض مزايا متعددة المستويات: منفذ بري إلى موانئ البحر المتوسط؛ وممر تجاري يربط شبه الجزيرة العربية ببلاد الشام وتركيا وأوروبا؛ وثقل سياسي أكبر في المشرق العربي (سوريا ولبنان والأردن والعراق)؛ وآفاق مستقبلية لخطوط نقل الطاقة نحو المتوسط؛ وعمق استراتيجي يمتد من الخليج إلى شرق المتوسط يخدم مصالحها الأمنية. غير أن هذا الحضور يصطدم بدور تركي راسخ – سياسي وأمني وعسكري – داخل سوريا؛ وبتوجّس إيراني يقرأ صعود الرياض بوصفه خسارة إضافية بعد سقوط الأسد؛ وبحذر إسرائيلي تجاه أي تعزيز للدولة السورية أو لنفوذ قوى إقليمية منافسة على حدودها.

تابع القراءة

المزيد عن مجلس التعاون الخليجي

عرض الكل