الأحد، 15 نوفمبر 2026
بحثEnglish
ذا نيكسس بريف

أخبار وتحليلات من الشرق الأوسط والقرن الأفريقي والخليج

إيران وهرمز: خريطة الانقسامات الخليجية

حين أغلقت إيران مضيق هرمز رداً مباشراً على الضربات الأمريكية-الإسرائيلية التي استهدفت أراضيها بدءاً من 28 فبراير 2026، لم تكن تُغلق ممراً بحرياً فحسب، بل كشفت عن صدعٍ…

5 دقائق للقراءة
إيران وهرمز: خريطة الانقسامات الخليجية
مشاركة

حين أغلقت إيران مضيق هرمز رداً مباشراً على الضربات الأمريكية-الإسرائيلية التي استهدفت أراضيها بدءاً من 28 فبراير 2026، لم تكن تُغلق ممراً بحرياً فحسب، بل كشفت عن صدعٍ استراتيجي عميق بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: دولٌ تريد مواجهة إيران وإضعافها، وأخرى تريد التعامل معها واحتواءها. لم يكن لدول الخليج مقعد على طاولة القرار حين اتخذت واشنطن وتل أبيب قرار الضرب، ومع ذلك وجدت الدول الست نفسها جميعاً في خط النار. فعّلت جميعها منظومات دفاعها الجوي. غير أنها حين واجهت السؤال الأهم – ماذا نفعل حيال إيران، ومن يتولى ذلك، وبأي ثمن – عجزت عن الاتفاق على إجابة واحدة.


ثلاثة معسكرات لا معسكر واحد

حتى وصواريخ إيران ومسيّراتها تعبر أجواءها، لم تتوحد دول الخليج الست حول رؤية مشتركة تجاه إيران، ولا حول قراءة موحدة للحرب، ولا حول نتيجة مفضّلة. كشفت الأزمة عن ثلاثة معسكرات متمايزة بوضوح.

المعسكر الأول: الإمارات والبحرين – القطيعة والمواجهة

أغلقت الإمارات سفارتها في طهران واستدعت سفيرها مع جميع أعضاء بعثتها الدبلوماسية، في قطعٍ كامل للعلاقات الدبلوماسية وليس مجرد احتجاج رسمي. وكانت أبوظبي أول دولة تصف سلوك المسؤولين الإيرانيين بـ"الإرهاب"، وإغلاق إيران لمضيق هرمز بـ"الإرهاب الاقتصادي". وأعلنت صراحةً استعدادها للانضمام إلى الجهود العسكرية ضد طهران، مستندةً في ذلك إلى ضرورة استعادة الردع من خلال تعميق التعاون مع واشنطن وتل أبيب.

أما البحرين، فقد صاغت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي استند في صيغته الأصلية إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ودعا إلى إعادة فتح المضيق بـ"جميع الوسائل اللازمة"، بما فيها استخدام القوة. وبعد تخفيف متدرّج للنص تحت ضغط عدد من أعضاء المجلس، استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد القرار. كشفت هذه الحادثة برمتها أن القراءة الجيوسياسية البحرينية باتت أقرب إلى الموقف الإماراتي منها إلى الموقف السعودي.

المعسكر الثاني: قطر وعُمان – خفض التصعيد والتواصل

في أعقاب الهجمات الإيرانية، أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي أن "حيادنا يقف في خدمة السلام – إنه حجر الزاوية في أمننا القومي وإسهامنا الفريد للعالم". وظلّت مسقط ملتزمة بنهجها القائم على الوساطة والتواصل مع طهران، محتجّةً بأن هذا التموضع الدبلوماسي قد أسهم فعلياً في تقليص حجم الهجمات على أراضيها مقارنةً بجيرانها.

بينما كانت الصواريخ لا تزال تتساقط، صرّح نائب وزير الخارجية القطري بأن "الإبادة الكاملة لإيران ليست خياراً مطروحاً"، مضيفاً: "سنعيش جنباً إلى جنب، وعلينا أن نجد سبلاً للتعايش". كما كانت الدوحة قد أبلغت واشنطن برفضها السماح باستخدام قاعدة العديد الجوية منطلقاً لعمليات ضد إيران – قبل اندلاع الحرب حتى.

المعسكر الثالث: السعودية والكويت – التحوّط الاستراتيجي والغموض المتعمَّد

وضعت المملكة العربية السعودية نفسها في منتصف المسافة بين المعسكرين تماماً: فلم تدعُ إلى استمرار الحرب كما فعلت الإمارات والبحرين، ولم تُعلن عن تواصل فاعل مع إيران كما فعلت عُمان وقطر. سمحت للولايات المتحدة باستخدام قواعدها، لكنها امتنعت عن الرد المباشر على الضربات الإيرانية. والأهم من ذلك، تسعى المملكة إلى توظيف التباين الداخلي بدلاً من الانحياز إلى أحد قطبيه، متعاملةً مع البراغماتية الإماراتية والتموضع الدبلوماسي العُماني بوصفهما أصولاً متكاملة لا تناقضات.

أما الكويت، فقد تبنّت موقف "الحياد الهادئ" المتجذّر في واقع جغرافي وسياسي صعب: فهي تتشارك حدوداً مباشرة مع إيران والعراق، وتستضيف قواعد عسكرية أمريكية كبرى جعلتها هدفاً فعلياً للصواريخ الإيرانية، ومع ذلك تمسّكت قيادتها السياسية بلغة خفض التصعيد ورفض الانزلاق نحو المواجهة. تجلّى ذلك في حرص كويتي دقيق على تجنّب أي تصريح قد يُقرأ بوصفه دعوة إلى التصعيد، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التنسيق الأمني مع واشنطن على المستوى العملياتي، بعيداً عن الأضواء السياسية.


هرمز – ساحة الانقسام المكشوف

مسألة كيفية إعادة فتح المضيق هي النقطة التي يتحوّل عندها الخلاف النظري إلى صراع عملي مباشر. تدعو الإمارات والبحرين إلى فتح المضيق بالقوة إن لزم الأمر، ضمن تحالف بقيادة أمريكية. في المقابل، انضمت السعودية وقطر والكويت إلى "تحالف الراغبين لهرمز" الذي تقوده فرنسا وبريطانيا على المستويين الوزاري والدبلوماسي – وهو إطار يتصوّر عملية دفاعية بحتة لا تُنفَّذ إلا بعد وقف محتمل لإطلاق النار.

هذا الانقسام لا يعكس خلافاً تقنياً حول آليات إعادة الفتح، بل يكشف عن تصوّرات مختلفة جذرياً للتهديد الإيراني ذاته: هل إيران عدو وجودي يجب تحييده بالقوة، كما ترى الإمارات؟ أم جار دائم يُدار بالدبلوماسية، كما تؤكد عُمان؟

إن أخطر ما يترتب على هذا الانقسام هو أنه يُطيل فعلياً أمد الإغلاق نفسه. فغياب موقف خليجي موحّد يُصعّب على واشنطن وأطراف التفاوض الأخرى التعامل مع مجلس التعاون بوصفه فاعلاً واحداً قادراً على تقديم التزامات والوفاء بها. وقد عزّز الإغلاق جدوى الاستثمارات السعودية والإماراتية في خطوط الأنابيب البديلة، وأفرز شراكات لوجستية – من بينها ممر الدمام-الشارقة التجاري – فضلاً عن مشاريع سكك حديدية كمشروع قطار حفيت الإماراتي-العُماني التي تمضي قدماً. لكن هذه كلها مسارات تكيّف أحادية تعكس إدارة فردية للأزمات لا تضامناً جماعياً.

ومما يزيد المشهد تعقيداً أن إيران لجأت مراراً إلى تكتيك "الفتح ثم الإغلاق": ففي أبريل 2026 أعلنت إعادة فتح المضيق ثم أعادت فرض القيود خلال أربع وعشرين ساعة، فيما استمرت الهجمات على ناقلات النفط. هذه المناورة تُوضح أن طهران تتعامل مع هرمز بوصفه ورقة تفاوضية لا إجراءً أمنياً بحتاً. وقد باتت فكرة أن السيطرة على هرمز تشكّل رادعاً استراتيجياً قوياً موضوعاً متكرراً في الأوساط السياسية الإيرانية، مع مقولة شائعة مفادها أن إيران لو كانت قد لعبت هذه الورقة في وقت أبكر، لما واجهت عقوبات أو حرباً قط.


التوترات مع واشنطن – غضبٌ مشترك وخيارات مختلفة

توجّه معظم التصريحات الخليجية الرسمية غضبها نحو إيران، لكن ثمة إحباطاً لا يقل وضوحاً تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل لشنّهما الحرب دون إخطار دول الخليج أو مراعاة أمنها. والفارق يكمن في كيفية تصريف كل دولة لهذا الإحباط:

  • ضاعفت الإمارات رهانها على علاقاتها مع واشنطن وتل أبيب، متعاملةً مع التطبيع مع إسرائيل بوصفه مساراً لا رجعة فيه.
  • انتقدت عُمان ومسؤولوها بحدّة النفوذ الإسرائيلي والسياسة الأمريكية، واصفين الأطراف الإقليمية غير المستعدة لانتقاد واشنطن بأنها تتهرّب من مسؤولياتها.
  • دعت قطر علناً إلى عدم استخدام قاعدة العديد في الضربات، وأكّدت أن التطبيع مع إسرائيل خط أحمر.
  • بقيت السعودية الأكثر غموضاً، فيما انتقد محلّلوها التبادل التجاري الإماراتي مع إيران الذي لم يُفلح في نهاية المطاف في كبح جماح طهران.

تفسّر هذه الانقسامات غياب مجلس التعاون الخليجي عن طاولة المفاوضات. فالمجلس لا يملك مقعداً في المحادثات رغم المطالبات المتكررة – تلك المحادثات ذاتها التي ستُشكّل البيئة الاقتصادية والأمنية للمنطقة لسنوات مقبلة.


تقييم – تماسك مرن أم صدع بنيوي؟

الانقسام الخليجي حول إيران وهرمز ليس حالة طوارئ أفرزتها الحرب، بل هو بنية راسخة كشفتها الحرب. ثلاثة محاور تحدّد هذا الانقسام:

  • المحور الأول: هل إيران تهديد وجودي يجب تحييده، أم جار استراتيجي دائم ينبغي إدارته؟
  • المحور الثاني: الموقف من الوجود العسكري الأمريكي والإسرائيلي والتكاليف السياسية الداخلية التي يفرضها على الحكومات الخليجية.
  • المحور الثالث: كيفية إعادة فتح هرمز، وما إذا كان التدخل العسكري خياراً مشروعاً وضرورياً.

ستحتاج المملكة العربية السعودية – بحكم ثقلها وتموضعها الوسطي – إلى بناء إطار أمني خليجي يجمع الدول الأعضاء حول اتفاق للأمن البحري مع إيران، يضمن عدم استخدام القواعد الأمريكية على الأراضي السعودية في ضربات مستقبلية ضد إيران، مقابل ضمانات بعدم استهداف الأراضي السعودية. هذا مسار طويل ومعقّد، لكنه اليوم الخيار الواقعي الوحيد المتاح لتكتّل يدفع ثمن افتقاره إلى التماسك الاستراتيجي.

ما تكشفه أزمة هرمز في نهاية المطاف هو التالي: لا يمكن للخليج إدارة الملف الإيراني بست سياسات خارجية منفصلة، في عالمٍ يتفاوض فيه الخصوم والحلفاء على السواء مع فاعل واحد – لا مع ست رؤى متباينة.


مشاركة
تابع القراءة

المزيد عن إيران

عرض الكل

قطر: كيف تُعيد الترتيبات الخليجية–الإيرانية رسم قواعد الردع غير المُعلَن

أشارت تقارير صحفية إلى أنّ قطر عرضت على إيران "صفقة سرية" قبيل اندلاع الحرب بين الجمهورية الإسلامية من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تقضي بوقف إنتاج الغاز مقابل تعهّد إيراني…

الصومال: عودة القرصنة

الخبر: منذ 20 أبريل 2026، جرى الاستيلاء على أربع سفن في المياه الصومالية واليمنية: سفينة الصيد الخيري 2، وناقلة النفط أونور 25 التي كانت تحمل نحو 18000 برميل من النفط، وناقلة الوقود سوورد في 26 أبريل…