موجز تحليلي مختصر حول أفريقيا والشرق الأوسط
مستجدات: 5 يناير 2026 اليمن: معركة حضرموت تُعيد رسم خريطة النفوذ الخليجي استعادت القوات الحكومية اليمنية المدعومة سعودياً السيطرة على المكلا، العاصمة الاستراتيجية لمحافظة حضرموت، إثر اشتباكات عنيفة مع…
مستجدات: 5 يناير 2026
اليمن: معركة حضرموت تُعيد رسم خريطة النفوذ الخليجي
استعادت القوات الحكومية اليمنية المدعومة سعودياً السيطرة على المكلا، العاصمة الاستراتيجية لمحافظة حضرموت، إثر اشتباكات عنيفة مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً. جاء ذلك في أعقاب تصعيد عسكري بدأ في ديسمبر 2025، حين سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على أجزاء واسعة من حضرموت والمهرة، مما أشعل أزمة دبلوماسية بين الرياض وأبوظبي.
الدعوة السعودية للحوار: في خطوة دبلوماسية لاحتواء التصعيد، أعلنت وزارة الخارجية السعودية في 3 يناير 2026 ترحيبها بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي عقد "مؤتمر شامل في الرياض يجمع كافة الفصائل الجنوبية لمناقشة حلول عادلة للقضية الجنوبية". ودعت المملكة العربية السعودية جميع الأطراف الجنوبية للمشاركة "من أجل صياغة رؤية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب الجنوبي".
رحّب المجلس الانتقالي الجنوبي بالمبادرة السعودية، واصفاً إياها بأنها "فرصة حقيقية لحوار جاد"، لكنه اشترط ضمانات دولية وجدولاً زمنياً واضحاً والاعتراف بحق تقرير المصير عبر استفتاء شعبي. وحتى الآن، لم تعلن السلطات السعودية موعداً محدداً للمؤتمر أو قائمة المدعوين.
لقيت الدعوة السعودية ترحيباً إقليمياً ودولياً واسعاً، حيث أشادت كل من قطر والبحرين وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بها باعتبارها خطوة ضرورية لاستعادة الحوار في الجنوب ومعالجة القضية الجنوبية ضمن إطار وطني وإقليمي شامل.
خلفية النزاع: تُعدّ حضرموت منطقة حيوية بفضل موقعها الساحلي على بحر العرب وثروتها النفطية، فضلاً عن ميناء المكلا الذي يمثل بوابة تجارية رئيسية. بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المنطقة في ديسمبر، شنّت القوات الحكومية عملية عسكرية واسعة بإسناد جوي سعودي بدأت في 2 يناير، أسفرت عن مقتل 20 شخصاً في ضربات على معسكر الخشع بحضرموت وفقاً للمجلس الانتقالي الجنوبي. وأفضت العملية إلى استعادة سيئون في 3 يناير والمكلا في اليوم التالي، ما أجبر القوات الإماراتية على الانسحاب الكامل من اليمن، وفقاً لإعلان وزارة الدفاع الإماراتية في 3 يناير.
الأطراف المعنية:
- القوات الحكومية اليمنية: معترف بها دولياً وتتلقى دعماً عسكرياً ولوجستياً سعودياً مباشراً
- المجلس الانتقالي الجنوبي: فصيل انفصالي يسعى لاستعادة دولة جنوب اليمن عبر استفتاء بعد فترة انتقالية مدتها عامان، مدعوم من الإمارات
- التحالف العربي: بقيادة المملكة العربية السعودية، يواجه تصدعات داخلية بسبب تباين الأجندات
- الحوثيون: يراقبون التطورات من الشمال دون تدخل مباشر، مستفيدين من انشغال خصومهم
التداعيات الإنسانية: أدت المعارك إلى نزوح آلاف الأسر من المكلا ومحيطها، وتعطّل وصول المساعدات الإنسانية. وحذّرت الأمم المتحدة من أن عجزاً في التمويل بنسبة 75% يُنذر بكارثة إنسانية، لا سيما مع انقطاع خطوط إمداد الغذاء. وعُلّقت الرحلات من مطار عدن الدولي منذ 2 يناير، مع تبادل الطرفين الاتهامات بشأن المسؤولية عن إغلاق المجال الجوي. وفي جزيرة سقطرى، تقطّعت السبل بعشرات السياح الأجانب بعد إغلاق الموانئ والمطارات بسبب التصعيد الأمني.
الأبعاد الإقليمية: يكشف النزاع عمق الخلاف السعودي-الإماراتي حول مستقبل اليمن. اتهمت الرياض أبوظبي بتسليح المجلس الانتقالي الجنوبي ودفعه للسيطرة على حضرموت والمهرة في ديسمبر، وهو ما نفته الإمارات مؤكدةً التزامها بالأمن السعودي. وشنّت المملكة العربية السعودية غارات جوية في 30 ديسمبر استهدفت سفينتين إماراتيتين في ميناء المكلا، زاعمةً أنهما كانتا تنقلان أسلحة ومركبات مدرعة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي دون تصاريح.
أعلنت الحكومة اليمنية إنهاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، مطالبةً بانسحاب جميع القوات الإماراتية خلال 24 ساعة، وفرضت حالة طوارئ لمدة 90 يوماً مع إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة ثلاثة أيام. وردّت أبوظبي بسحب جميع قواتها في 3 يناير، معلنةً "اختتام وجود قوات مكافحة الإرهاب التابعة لها" والتزامها بـ"الحوار وخفض التصعيد".
قد يُضعف هذا الانقسام التحالف الذي تشكّل أساساً لمواجهة الحوثيين المدعومين من إيران. وتراقب طهران هذه التطورات بحذر، خشية تعزّز السيطرة السعودية على مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات المائية في العالم الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن.
ما ينبغي متابعته:
تطورات الأزمة الاقتصادية مع انهيار الريال اليمني واحتمال حدوث مجاعة واسعة النطاق
الصومال: أزمة الاعتراف الإسرائيلي تهدد الوحدة الوطنية
رفض الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رفضاً قاطعاً اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي، واصفاً الخطوة بأنها "انتهاك صارخ للسيادة الوطنية"، ومحذراً من أنها جزء من مخطط إقليمي أوسع لتوطين الفلسطينيين في القرن الأفريقي. جاء هذا الموقف وسط احتجاجات حاشدة في مقديشو، في وقت يتولى فيه الصومال رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يناير 2026.
جذور الأزمة: أعلنت إسرائيل اعترافها بأرض الصومال دولةً مستقلة في أواخر ديسمبر 2025، في خطوة غير مسبوقة أثارت غضباً واسعاً في مقديشو. يأتي هذا الاعتراف بعد سنوات من العلاقات غير المُعلنة بين تل أبيب وهرجيسا (عاصمة أرض الصومال)، شملت تعاوناً أمنياً واستثمارات في ميناء بربرة الاستراتيجي على خليج عدن. ويُنظر إلى الميناء باعتباره نقطة وصول حيوية إلى البحر الأحمر وطريقاً تجارياً مهماً يربط أفريقيا بالشرق الأوسط وآسيا.
السياق السياسي والتاريخي: يعتبر إقليم أرض الصومال نفسه دولة مستقلة منذ عام 1991، في أعقاب سقوط نظام سياد بري وخروجه من الحرب الأهلية الصومالية. أنشأ الإقليم حكومته وبرلمانه وعملته الخاصة، لكنه لم يحظَ بالاعتراف الدولي رغم استقراره النسبي مقارنةً بباقي الصومال. ويشهد الصومال حالياً توتراً سياسياً داخلياً حاداً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة أصلاً في 20 يناير 2026، حيث تطالب المعارضة بعقد مؤتمر وطني شامل قبل هذا التاريخ لتفادي أزمة دستورية قد تفضي إلى فراغ سياسي خطير.
موقف الحكومة الصومالية: اعتبر الرئيس حسن شيخ محمود الاعتراف الإسرائيلي "عملاً عدائياً" يهدف إلى تقسيم الصومال وإضعاف وحدته الوطنية. وربط الرئيس الصومالي الاعتراف بمخططات إسرائيلية مزعومة لتوطين الفلسطينيين في القرن الأفريقي، وهو ادعاء رفضته إسرائيل ووصفته بـ"نظرية المؤامرة". ودعا الرئيس الصومالي المجتمع الدولي إلى رفض هذا الاعتراف والوقوف مع وحدة أراضي الصومال.
اندلعت احتجاجات حاشدة في مقديشو يومي 3 و4 يناير، حيث تظاهر آلاف الصوماليين ضد الاعتراف الإسرائيلي، رافعين لافتات تؤكد الوحدة الصومالية وترفض "المؤامرة الصهيونية". وأغلقت السلطات الصومالية عدة شوارع رئيسية في العاصمة لاستيعاب المتظاهرين، في مشهد يعكس حساسية القضية الوطنية.
الحرب على حركة الشباب: بالتزامن مع الأزمة السياسية، تواصل القوات الصومالية بدعم من قوات الاتحاد الأفريقي والضربات الأمريكية بطائرات مسيّرة عملياتها العسكرية ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وأعلن الجيش الصومالي مقتل أكثر من 50 مسلحاً من الحركة في عمليات عسكرية بولايتي شبيلي السفلى وجوبا الوسطى خلال الفترة من 2 إلى 4 يناير. واستهدفت العمليات معسكرات تدريب ومخابئ للحركة، مع مصادرة كميات من الأسلحة والذخيرة.
غير أن حركة الشباب لا تزال تسيطر على مساحات شاسعة في الريف الصومالي، لا سيما في وسط البلاد وجنوبها، وتشنّ هجمات دورية في العاصمة مقديشو. ففي 30 ديسمبر 2025، نفّذت الحركة هجوماً بسيارة مفخخة قرب مقر المخابرات الصومالية في مقديشو، أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين. ويخشى محللون أمنيون أن تستغل الحركة الانقسامات السياسية الراهنة لتوسيع نفوذها وتكثيف هجماتها.
الأبعاد الإقليمية: إثيوبيا: تربطها اتفاقيات أمنية واقتصادية مع أرض الصومال منذ عقود، بما في ذلك اتفاق مثير للجدل وُقّع في يناير 2024 يمنح أديس أبابا حق الوصول إلى ميناء بربرة مقابل اعتراف محتمل بأرض الصومال. ويضع الاعتراف الإسرائيلي إثيوبيا في موقف حرج أمام مقديشو، لا سيما مع التوترات القائمة حول سد النهضة وقضايا المياه.
الصين: يُتوقع زيارة وفد صيني رفيع المستوى إلى الصومال في منتصف يناير، في إطار التنافس على النفوذ مع الغرب في القرن الأفريقي. وتسعى بكين إلى تعزيز استثماراتها في الموانئ الصومالية ضمن مبادرة الحزام والطريق، وقد تستغل الأزمة لتقديم نفسها بديلاً موثوقاً عن الشركاء الغربيين.
الإمارات: لديها استثمارات ضخمة في ميناء بربرة تتجاوز قيمتها 440 مليون دولار عبر شركة موانئ دبي العالمية، مما يُعقّد موقفها من الأزمة. وتحاول أبوظبي الحفاظ على علاقات متوازنة مع كل من مقديشو وهرجيسا، لكن الاعتراف الإسرائيلي يزيد من صعوبة هذا التوازن.
مصر والمملكة العربية السعودية: قلقتان من التوسع الإسرائيلي في المنطقة وتأثيره على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وتشعر القاهرة بقلق خاص إزاء أي ترتيبات إقليمية قد تمس أمنها المائي أو تعزز النفوذ الإسرائيلي في منابع النيل.
دور الصومال في مجلس الأمن: يتولى الصومال رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال يناير 2026، وهي فرصة نادرة للصومال لتسليط الضوء على قضاياه وأولوياته. وأعلن الرئيس حسن شيخ محمود أنه سيستخدم هذه المنصة للضغط على إسرائيل وحشد الدعم الدولي لرفض الاعتراف بأرض الصومال. ويُتوقع أن يطرح الصومال مشروع قرار يدين الاعتراف الإسرائيلي، رغم احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لصالح إسرائيل.
التحديات الأمنية: يحذر محللون من احتمال استغلال حركة الشباب للانقسامات السياسية الراهنة لتوسيع نفوذها وتكثيف هجماتها. فالحركة التي تسعى إلى إسقاط الحكومة الفيدرالية وإقامة إمارة إسلامية، سبق أن استغلت الأزمات السياسية لتجنيد مقاتلين جدد والسيطرة على مناطق إضافية. كما أن انشغال الحكومة بين مواجهة التهديد الأمني ومعالجة الأزمة السياسية قد يُضعف فعالية الحملة العسكرية ضد الحركة.
الأزمة الانتخابية: يواجه الصومال أزمة دستورية محتملة مع اقتراب موعد الانتخابات في 20 يناير دون توافق سياسي واضح. وتطالب أحزاب المعارضة بتأجيل الانتخابات حتى عقد مؤتمر وطني شامل لحل الخلافات حول النظام الانتخابي وأهلية المرشحين. ويخشى المراقبون أن يؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى فراغ دستوري قد يشعل اضطرابات أمنية واسعة، لا سيما مع انتهاء الولاية القانونية للرئيس الحالي.
ما ينبغي متابعته:
- ردود الفعل الدولية على الاعتراف الإسرائيلي، لا سيما من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة
- استثمار الصومال لرئاسته مجلس الأمن للضغط على إسرائيل وإمكانية تقديم مشروع قرار إدانة
- نتائج الزيارة الصينية المرتقبة وحجم الاستثمارات والدعم المقدّم
- نجاح العمليات العسكرية ضد حركة الشباب وتأثيرها على الاستقرار الأمني
- إمكانية التوصل إلى توافق انتخابي قبل الموعد النهائي في 20 يناير لتفادي الأزمة الدستورية
- موقف إثيوبيا من الاعتراف الإسرائيلي وتأثيره على العلاقات الصومالية-الإثيوبية
- احتمال تصعيد حركة الشباب لهجماتها مستغلةً الانقسامات السياسية
ليبيا: الشارع يفرض ضغوطه على الطبقة السياسية
اندلعت تظاهرات حاشدة في العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية يوم 2 يناير أمام مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مطالبةً بتسريع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر 2021. يأتي هذا الحراك الشعبي في وقت تدعم فيه الأمم المتحدة وساطة محلية لحل النزاع حول المحكمة الدستورية، وسط الإعلان عن قمة للطاقة والاقتصاد في أواخر يناير تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وإنعاش الاقتصاد المتعثر.
جذور الأزمة: منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر انتفاضة شعبية ضمن ما عُرف بـ"الربيع العربي"، تعاني ليبيا من انقسام مزمن بين حكومتين متنافستين: حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس (غرباً) بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة الليبية المؤقتة في البيضاء (شرقاً) المدعومة من المشير خليفة حفتر. وقد أخفقت جميع المبادرات الدولية والإقليمية في توحيد المؤسسات وإنهاء هذا الانقسام الذي أنهك البلاد اقتصادياً وأمنياً.
كان من المقرر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، بموجب اتفاق سياسي برعاية أممية تمّ التوصل إليه في ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف. غير أن خلافات عميقة حول القانون الانتخابي والأساس الدستوري وأهلية بعض المرشحين المثيرين للجدل (لا سيما سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل، والمشير خليفة حفتر القائد العسكري في الشرق) أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
مطالب المتظاهرين: شارك آلاف الليبيين من مختلف المدن في التظاهرات، رافعين شعارات تطالب بـ:
- إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول أبريل 2026 على أبعد تقدير
- حلّ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستبدالها بأخرى محايدة وذات مصداقية
- إنهاء الانقسام المؤسسي بين شرق ليبيا وغربها وتوحيد المؤسسات السيادية
- محاسبة المسؤولين عن تأجيل العملية الديمقراطية وإهدار المال العام
- وقف التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية
شهدت التظاهرات مشاركة لافتة من الشباب والنساء، في مشهد يعكس تنامي الإحباط جراء استمرار الفراغ السياسي وتدهور الأوضاع المعيشية. وتعاملت قوات الأمن مع التظاهرات بضبط نسبي، مع وقوع بعض حوادث الاحتكاك المحدودة في بنغازي حيث احتُجز عشرات المتظاهرين لفترة وجيزة.
الدور الأممي: تسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، بقيادة المبعوث الأممي الجديد، إلى تيسير الحوار بين الأطراف الليبية لإعادة بناء الثقة في العملية الانتخابية. وتتمحور الوساطة الأممية حول ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً: التوصل إلى صيغة توافقية لقانون انتخابي جديد يحظى بقبول جميع الأطراف، مع معالجة القضايا الخلافية كشروط الترشح للرئاسة وآليات الطعن في نتائج الانتخابات.
ثانياً: حلّ النزاع حول المحكمة الدستورية العليا، حيث تتنازع الحكومتان على شرعية تشكيلها ومقرها (طرابلس أو البيضاء). ويعيق هذا النزاع أي مسار قانوني لإقرار دستور دائم أو الفصل في دستورية القوانين الانتخابية.
ثالثاً: توحيد المؤسسات السيادية، لا سيما المصرف المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، اللذان يعانيان من انقسام إداري يؤثر على إدارة وتوزيع عائدات النفط.
غير أن التجارب السابقة تبعث على التشاؤم إزاء نجاح هذه الجهود، نظراً لتمسّك كل طرف بموقفه وتأثير القوى الإقليمية والدولية الداعمة لكل جانب.
البُعد الاقتصادي: من المقرر عقد "قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد" في الفترة من 24 إلى 26 يناير في طرابلس، بمشاركة متوقعة من شركات نفط دولية ومستثمرين أجانب. وتهدف القمة إلى:
- جذب استثمارات أجنبية إلى قطاع الطاقة الليبي المتعثر
- الحدّ من حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط من خلال مشاريع التسييل واستثمار الغاز
- إعادة تأهيل البنية التحتية النفطية المتضررة من الحرب الأهلية
- استكشاف فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة
- بحث آليات تحسين الشفافية في إدارة عائدات النفط
تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا (48.4 مليار برميل)، لكن الانقسام السياسي والصراعات المسلحة أديا إلى انخفاض حاد في الإنتاج من 1.6 مليون برميل يومياً قبل عام 2011 إلى متوسط يتراوح بين 1.0 و1.2 مليون برميل حالياً. كما أن سوء إدارة العائدات والفساد المستشري فاقما الأزمة الاقتصادية رغم الثروة النفطية الهائلة.
التعقيدات الإقليمية والدولية: مصر وتركيا: تدعمان طرفين متنافسين، حيث تدعم القاهرة علناً حفتر والحكومة الشرقية، فيما تدعم أنقرة حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عسكرياً ولوجستياً. ووقّعت تركيا اتفاقيات أمنية وبحرية مثيرة للجدل مع حكومة الوحدة عام 2019، مما أثار غضب مصر واليونان وقبرص.
روسيا: لها حضور عسكري ملموس في شرق ليبيا عبر مجموعة فاغنر (التي أُعيد هيكلتها تحت مسمى "فيلق أفريقيا" بعد تمرد بريغوجين عام 2023). وتسيطر القوات الروسية على قاعدة الجفرة الجوية الاستراتيجية في وسط ليبيا، ما يمنحها موطئ قدم في البحر الأبيض المتوسط.
إيطاليا وفرنسا: قلقتان من تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر الأراضي الليبية إلى الشواطئ الأوروبية. وتُعدّ ليبيا نقطة العبور الرئيسية لمئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة سنوياً، مما يجعل استقرارها أولوية أوروبية. غير أن إيطاليا وفرنسا تدعمان أيضاً أطرافاً مختلفة في النزاع الليبي، ما يزيد الوضع تعقيداً.
الولايات المتحدة: حريصة على منع ليبيا من التحول إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية كتنظيم داعش والقاعدة، اللذين استغلا الفوضى للتوسع في السابق. وتدعم واشنطن المسار السياسي الأممي وتسعى للحدّ من النفوذ الروسي المتنامي.
الإمارات والمملكة العربية السعودية: دعمتا حفتر في حملته العسكرية على طرابلس (2019-2020)، لكنهما تراجعتا بعد فشلها. وتتبنيان حالياً موقفاً أكثر حياداً مع الحفاظ على علاقات مع الطرفين.
المخاطر المحتملة: يحذر محللون سياسيون من عدة سيناريوهات خطيرة:
أولاً: قد يؤدي استمرار الفراغ السياسي إلى انهيار وطني شامل، لا سيما مع تصاعد الصراعات على السيطرة على عائدات النفط بين الفصائل المسلحة في الغرب.
ثانياً: تفاقم الأزمة الاقتصادية مع تراجع قيمة الدينار الليبي وارتفاع معدلات التضخم، مما يزيد من معاناة المواطنين ويغذي الغضب الشعبي.
ثالثاً: عودة الحرب الأهلية الشاملة في حال فشل الجهود السياسية، لا سيما مع تراكم الأسلحة والميليشيات في جميع المناطق.
رابعاً: تزايد النفوذ الأجنبي على حساب السيادة الوطنية، مع تحوّل ليبيا إلى ساحة صراع بالوكالة بين قوى إقليمية ودولية.
ما ينبغي متابعته:
- تطورات الوساطة الليبية تحت الإشراف الأممي وإمكانية التوصل إلى توافق حول القانون الانتخابي
- نتائج قمة الطاقة والاقتصاد (24-26 يناير) وقدرتها على جذب استثمارات فعلية
- استمرار الحراك الشعبي وضغوطه على الطبقة السياسية لإجراء الانتخابات
- موقف القوى الإقليمية والدولية من الضغط الشعبي واستعدادها للضغط على حلفائها
- احتمال تصعيد عسكري جديد في حال تعثّر المسارات السياسية
- قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على الحفاظ على مستويات الإنتاج وسط الانقسام
- تطورات النزاع حول المحكمة الدستورية وإمكانية حله
- فعالية الوساطة الأممية الجديدة بعد إخفاق المحاولات السابقة
السودان: كارثة إنسانية متصاعدة ومعارك تهدد البنية التحتية
قُتل أكثر من 100 شخص في هجمات متفرقة شنّتها قوات الدعم السريع على مدن ومخيمات نازحين في إقليم غرب دارفور خلال الأيام الأولى من يناير، فيما صدّ الجيش السوداني هجوماً بطائرات مسيّرة استهدف سد مروي، أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في البلاد وأحد أهم السدود على نهر النيل. وتتواصل الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في صراع دموي بات يمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم حالياً.
الوضع في دارفور: شهدت مدن الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) ونيالا (عاصمة ولاية جنوب دارفور) وزالنجي (عاصمة ولاية وسط دارفور) موجة جديدة من العنف الوحشي خلال الفترة من 1 إلى 4 يناير. وشملت الهجمات قصفاً مدفعياً عشوائياً للأحياء السكنية، وهجمات برية على مخيمات النازحين، وعمليات نهب واسعة.
في الجنينة، أشارت تقارير منظمات الإغاثة المحلية إلى مقتل ما لا يقل عن 47 شخصاً، معظمهم من المدنيين، في قصف استهدف السوق الرئيسية ومخيم كرينيك للنازحين. ووصف شهود عيان مشاهد مروّعة لجثث متناثرة في الشوارع، مع عجز أطقم الإسعاف عن الوصول إلى الجرحى بسبب استمرار القتال.
في نيالا، قُتل 35 شخصاً في هجمات متفرقة شملت قصفاً مدفعياً ثقيلاً على الأحياء الجنوبية من المدينة، حيث تتمركز قوات الجيش. وتعاني المدينة، التي تُعدّ ثاني أكبر مدينة في دارفور، من حصار خانق تفرضه قوات الدعم السريع منذ أشهر، ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء.
في زالنجي، قُتل 25 شخصاً في اشتباكات عنيفة على أطراف المدينة، مع تقارير عن استخدام قوات الدعم السريع للمدنيين كدروع بشرية في بعض المناطق.
استهداف سد مروي: في تطور خطير، أعلن الجيش السوداني إحباط هجوم بطائرات مسيّرة على سد مروي في الولاية الشمالية صباح يوم 3 يناير. وأطلقت منظومات الدفاع الجوي النار على ثلاث طائرات مسيّرة، أُسقطت اثنتان منها قبل بلوغ السد، فيما سقطت الثالثة في نهر النيل دون أن تُحدث أضراراً.
يُنتج سد مروي، الذي افتُتح عام 2009، أكثر من 50% من الكهرباء في السودان بطاقة تبلغ 1250 ميغاواط، ويُعدّ شريان حياة لملايين السكان. ويعكس استهدافه استراتيجية قوات الدعم السريع في ضرب البنية التحتية الحيوية لإضعاف الجيش. واتهم الجيش الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالطائرات المسيّرة، وهو ما نفته أبوظبي بشكل قاطع.
النزوح في كردفان: في ولايتي شمال وجنوب كردفان (غرب السودان)، أدت المعارك المتجددة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى نزوح أكثر من 65000 شخص خلال الأسبوع الأول من يناير وحده. واتجه معظم النازحين نحو مدينتي الأبيض والدلنج، اللتين تعانيان أصلاً من ضغط هائل على مواردهما جراء استضافة مئات الآلاف من النازحين منذ بداية الحرب.
تحدّثت تقارير أممية عن أوضاع مروّعة في مخيمات النزوح، حيث يفتقر النازحون إلى أبسط مقومات الحياة: مياه شرب نظيفة، وغذاء، ومأوى، ورعاية صحية. ومع حلول موسم البرد، يواجه آلاف الأطفال وكبار السن خطر الموت من البرد والأمراض.
تكتسب منطقة كردفان أهمية حيوية لاحتوائها على حقول نفطية مهمة، لا سيما في هجليج على الحدود مع جنوب السودان. والسيطرة على هذه المنطقة تعني السيطرة على عائدات النفط الضرورية لتمويل المجهود الحربي، مما يفسر ضراوة القتال.
الأزمة الإنسانية: تكشف الأرقام حجم الكارثة الإنسانية في السودان:
- 12 مليون نازح: منهم 8 ملايين داخل السودان و4 ملايين لجأوا إلى دول مجاورة (مصر، تشاد، جنوب السودان، إثيوبيا)
- 30 مليون شخص: بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، أي ما يقارب نصف سكان السودان
- أكثر من 150000 قتيل: منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وفقاً لتقديرات منظمات حقوق الإنسان (الأرقام الرسمية أقل بكثير)
- 750000 شخص: يواجهون خطر المجاعة في دارفور ومناطق أخرى
- 70% من المستشفيات: خارج الخدمة بسبب القصف أو النهب أو نقص الإمدادات
انهيار المنظومة الصحية: تعاني المنظومة الصحية السودانية من انهيار شبه كامل. ففي الخرطوم، لا يعمل سوى مستشفيين حكوميين من أصل 20. وفي دارفور، اختفت الرعاية الصحية الأساسية تماماً في معظم المناطق، مع انتشار أمراض مثل الكوليرا والملاريا والحصبة.
وفاقم الأزمة النقص الحاد في الأدوية الأساسية واللقاحات، مع إغلاق معظم الصيدليات. وتُعدّ النساء الحوامل والأطفال الأكثر تضرراً، حيث ارتفعت معدلات وفيات الأمهات والأطفال إلى مستويات غير مسبوقة.
سرقة التراث الثقافي: في تطور مؤسف، أشارت تقارير إلى سرقة مئات القطع الأثرية النادرة من المتحف الوطني السوداني في الخرطوم، الذي يضم كنوزاً من الحضارتين النوبية والكوشية يعود بعضها إلى آلاف السنين. وتعرّض المتحف للنهب خلال المعارك في العاصمة، مع اختفاء قطع لا تُقدّر بثمن تمثل التاريخ القديم للسودان.
كما دُمّرت عشرات المواقع الأثرية في شمال السودان، بما فيها أهرامات البجراوية (مروي)، المُدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. واستُخدمت بعض هذه المواقع كمواقع عسكرية، مما عرّضها للقصف والتدمير.
مجاعة وشيكة: حذّرت منظمات الإغاثة الدولية من أن السودان يتجه نحو أسوأ مجاعة في تاريخه الحديث. وفي دارفور تحديداً، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن 750000 شخص في حالة "مجاعة" (المرحلة الخامسة – الأشد خطورة في تصنيف الأمن الغذائي)، مع توقعات بأن يصل العدد إلى أكثر من مليونين بحلول منتصف 2026 إذا لم تتحسن الأوضاع.
والأسباب متعددة: تعطّل الإنتاج الزراعي بسبب الحرب، وتدمير المخزونات الغذائية، وصعوبة إيصال المساعدات، وانهيار الأسواق المحلية. وقد تأثر موسم الزراعة الرئيسي (يونيو-سبتمبر) بشدة العام الماضي، مما يعني شحّ محاصيل عام 2026.
الأبعاد الإقليمية: تشاد: استقبلت أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوداني، مما يشكّل ضغطاً هائلاً على مواردها المحدودة. وثمة مخاوف من امتداد النزاع عبر الحدود، لا سيما مع الترابط القبلي بين دارفور وشرق تشاد.
مصر: تستضيف أكثر من مليون سوداني، دخل معظمهم بتأشيرات سياحية واستقروا في القاهرة والإسكندرية. وتقلق القاهرة من استمرار الفوضى في السودان وتأثيرها على أمنها القومي، لا سيما فيما يتعلق بمياه النيل.
إثيوبيا وإريتريا: متّهمتان بدعم أطراف مختلفة في النزاع، مما يزيد المشهد الإقليمي تعقيداً. وتحاول إثيوبيا، المنشغلة بنزاعاتها الداخلية، الحفاظ على حياد نسبي، فيما تشير تقارير إلى اتهام إريتريا بتوفير ممرات لتهريب الأسلحة.
جنوب السودان: يعاني من تدفق اللاجئين رغم أوضاعه الإنسانية الصعبة أصلاً. وقد أثّر توقف ضخ النفط السوداني عبر أراضيه بسبب الحرب سلباً على اقتصاده.
دول الخليج: يتهم الجيش السوداني الإمارات بدعم قوات الدعم السريع بالأسلحة والتمويل، وهو ما تنفيه أبوظبي. وتحاول المملكة العربية السعودية التوسط لكن بنجاح محدود.
محاولات سلام فاشلة: أخفقت محاولات وساطة متعددة في وقف الحرب:
- جدة: استضافت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة جولات حوار في مايو ويونيو 2023، لكنها انهارت بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار
- القاهرة: مبادرة مصرية في يوليو 2023 لم تحظَ بقبول قوات الدعم السريع
- أديس أبابا: محاولة من منظمة إيغاد (منظمة دول شرق أفريقيا) في أغسطس 2023 توقفت بسبب خلافات إجرائية
- نيروبي: مبادرة أفريقية في أكتوبر 2023 لم تنطلق من الأساس
والعقبة الرئيسية هي افتقار كلا الطرفين إلى الجدية في التفاوض، مع اعتقاد كل طرف بإمكانية الحسم العسكري. كما أن التدخلات الخارجية المتناقضة تُعقّد أي جهود سلام.
ما ينبغي متابعته:
- أي محادثات سلام محتملة، لا سيما مع وساطة أفريقية أو عربية جديدة
- قدرة المنظمات الإنسانية على إيصال المساعدات، خاصةً إلى دارفور المحاصرة
- تطورات المعارك في دارفور والخرطوم وكردفان، وإمكانية حسم عسكري لأي من الطرفين
- احتمال استهداف بنية تحتية حيوية (سدود، محطات كهرباء، مطارات)
- تطور الأزمة الإنسانية وتحذيرات المجاعة، مع رصد معدلات الوفيات
- الموقف الدولي من فرض عقوبات فعّالة أو حظر أسلحة على الطرفين
- إمكانية تدخل قوات حفظ سلام دولية أو إيصال المساعدات
- تأثير الحرب على الدول المجاورة والاستقرار الإقليمي ككل
- مصير المفقودين والمختطفين، لا سيما النساء والأطفال
- احتمال تفكك السودان أو انقسامه إذا استمرت الحرب
المزيد عن أفريقيا
بعد القمة الروسية الأفريقية الثالثة: ماذا كسبت موسكو؟
48 دولة أفريقية في القمة الروسية الأفريقية الثالثة بموسكو. تقييم لما كسبته روسيا وما يعنيه ذلك للسياسة الأمريكية في أفريقيا.
الانتشار العسكري الجزائري في النيجر: تحوّل عقائدي وإعادة توزيع للنفوذ في الساحل
البرلمان الجزائري يجيز نشر قوات في النيجر في أول انتشار خارجي منذ 1973. تحوّل عقائدي وإعادة توزيع للنفوذ في الساحل.
تصاعد العنف في شمال النيجر: تهديد لمناطق اليورانيوم وتآكل قبضة المجلس العسكري
مسلحون يقتلون ركاب حافلات قرب أغاديز على طريق منطقة اليورانيوم في أرليت. تصاعد العنف في شمال النيجر وتآكل سيطرة المجلس العسكري.
رواندا بين القوة الناعمة والعقوبات: أوراق كيغالي في مواجهة الضغوط الأمريكية
من صفقة الفورمولا 1 إلى التطبيع مع بريتوريا، كاغامي يوظّف القوة الناعمة في مواجهة العقوبات الأمريكية بسبب حركة 23 مارس. أوراق كيغالي أمام واشنطن.



